بقلم الأستاذ: عبدالرحمن بن محمد الحمد يبدو أن بعض الأصوات السياسية في أروقة الإدارة الأمريكية “المحتقنة” ضد الرياض على خلفية قرار دول مجموعة “أوبك بلس” خفض حصص إنتاج النفط، والذي اتخذَّ من خلال التوافق الجماعي من دول الأعضاء ولدوافع اقتصادية بحتة، لم يرق لها سوى المطالبة بضرورة اتخاذ جملة من القرارات الداعية إلى سحب أنظمة الدفاع الصاروخي من المملكة والإمارات على حدٍ سواء فضلاً عن إعادة تقييم العلاقة التاريخية مع الرياض، والتي تحظى بمكانه خاصة بين الجانبين تعود إلى عام 1931م. فإن كان البيت الأبيض يرى بأن قرار “أوبك بلس” يتقاطع مع مصالحها، ويقلّل من آثار العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، فإن احتمالية وقوف إدارة بايدن إلى جانب بوتن في حربه ضد أوكرانيا باتت “منطقية” أيضاً وذلك بعد أن أصبحت واشنطن تبيع الغاز لحلفائها بـ 4 أضعاف سعر البيع في السوق المحلي، وهو ما اعتبرته الدول الأوروبية “استغلالاً مرفوضاً للأزمة” في الوقت الذي قدمت فيه المملكة مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار على غرار نجاح وساطة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا. وفي ظل الزوبعة التي تثيرها بعض الصحف الأمريكية للتجييش تجاه دول مجموعة “أوبك بلس” وعلى رأسها المملكة، رغبةً عن التكتل الغربي الداعم لأوكرانيا في استخدام أدوات التأثير الاقتصادي “كسلاح للضغط” على روسيا؛ بعد أن عجزت كل من الولايات المتحدة ودول التكتل مجتمعة عن إنقاذ مصالحهم داخل المحيط الأوكراني، إلا أن المملكة اتخذت قرار خفض حصص إنتاج النفط -الذي جاء بالإجماع- إدراكاً منها بالآثار السلبية الناجمة عن خطورة التذبذب في أسعار الأسواق البترولية على نمو الاقتصاد العالمي، لذلك ارتأت المملكة أن تسعى نحو دعم استقرار السوق العالمي، وأن تتبع قبل ذلك كله مصالحها الاقتصادية، دون الوقوف إلى جانب أي طرف من أطراف النزاع. وبالنظر في قوة الحماية القديمة التي تآكل تأثيرها في كبح الأزمات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية (على أقل تقدير) خاصةً بعد الاستهداف الإرهابيّ الذي طال منشئآت أرامكو النفطية بالمملكة من قبل ميليشيا الحوثي المدعوم من إيران بالتزامن مع عودة واشنطن إلى المحادثات الناعمة مع طهران بشأن برنامجها النووي فإن بدء فصل جديد لتنوّع الحلفاء والوقوف على بعد خطوة من الجميع بات الخيار الأمثل. أخبار ذات صلة