حقق الاقتصاد الفرنسي نمواً هزيلاً في الربع الثالث من عام 2022، مع ضعف إنفاق الأسر، فيما أشارت قفزة هائلة في التضخم في أكتوبر الجاري إلى العوامل المعاكسة التي تلوح في أفق الربع الأخير من العام. وأظهرت بيانات أولية من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، نشرت أمس، أن الاقتصاد نما بنسبة 0.2% في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر، بما يتسق مع توقعات السوق. وفي الوقت نفسه، قفزت أسعار المواد الاستهلاكية قفزة كبيرة في أكتوبر، فيما ارتفع التضخم بنسبة 1.3% على أساس شهري، وفقاً لوكالة «رويترز». وقال المعهد، إن التضخم السنوي بلغ 7.1% مقابل 6.2% قبل شهر، ليتجاوز نسبة قياسية عند 6.8% في يوليو. وجاء الارتفاع في التضخم في أكتوبر 2022، عقب شهرين متتابعين من تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية. وأبلت فرنسا بلاء حسناً مقارنة بجيرانها في كبح ارتفاع الأسعار، على الرغم من تحذير بعض خبراء الاقتصاد من أن الإنفاق الكبير على مظلة الحماية الاجتماعية للأسر يراكم المشكلات لما بعد. وتأتي البيانات الفرنسية بعد يوم من رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مجدداً، ورفع البنك سعر الفائدة على الإيداع 75 نقطة أساس إلى 1.5%، وهو أعلى معدل منذ عام 2009. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App