ابتداء، أجد من واجبي أن أبين موقفي الثقافي من مؤسسة الأندية الأدبية، إذ ربما قد فهم البعض خطأ أني من الداعين إلى إغلاقها وإنهاء دورها بالجملة ضمن إطار مشهدنا الثقافي، جراء انتقادي دور بعضها وتحولها إلى حديقة خلفية لأقسام اللغة العربية في جامعتنا الوطنية.والواقع فإني على عكس ذلك تماما، إذ أرى أنها من أهم مكتسبات الساحة الثقافية على الصعيد الوطني، وما رفعي الصوت إلا برجاء تصحيح ما يشوبها من خلل، انعكس على شريحة واسعة من المثقفين العضويين بالسلبية والإقصاء.على أني لست الوحيد في ذلك، بل يشاركني نخبة كتبت من قبل، ورفعت صوتها عاليا، ثم آثرت الركون إلى حقها القانوني والأدبي في الانسحاب والصمت كشكل من أشكال التعبير، وهو ما أظنني متوجه إليه جراء ما أصابني من إقصاء وتهميش، فوق ما تعرضت له وأمثالي من تهميش سابق لكوننا لسنا من خريجي قسم اللغة العربية.في السياق ذاته، فلست من المنكرين دور كثير من الأندية الأدبية في صناعة المشهد الثقافي وتجويد ملامحه، خاصة في العقود الأولى من التأسيس وحتى فترة منتصف العشرية الثانية من القرن المعاش، التي جرت الانتخابات فيها وفق لائحة ثار أمامها المثقف العضوي، لكونها قد اختزلت الثقافة في قالب المتخرجين من قسم اللغة العربية، أو كاتب رواية وقصة وقصيدة مصفوفة في كتاب منشور ومفسوح إعلاميا، بغض النظر عن شكلها ولونها ودقة جودتها ومتانتها لغة وإبداعا. وهو لب الإشكال الذي رفعت بسببه ورفع غيري الصوت عاليا حتى هذه اللحظة، والغالب أنها ستكون اللحظة الأخيرة لأنظم إلى قائمة المنسحبين صمتا.في جانب آخر، أشيد بهمة كثير من الأندية الأدبية التي دأبت على الاستمرار في نشاطها وإقامة ملتقياتها بغض النظر عن طبيعة ذلك النشاط وهوية الملتقى، إذ وعلى الرغم من عدم تبني وزارة الثقافة للأندية الأدبية، وتأرجح انضمامها لجهات أخرى، إلا أن بعض الأندية لا يزال مثابرا، محتفيا بملتقياته السنوية وفق ما جرى عليه قديما. كما أتوجه بالشكر المستحق لكل رجال المال الداعمين لبعض الأندية، والذين تكفلوا بتغطية نفقات ملتقياتها المتنوعة، كما حدث مع ملتقى حاتم الطائي مؤخرا وفق ما نشر، وهو فعل يستحقون عليه الثناء ابتداء وانتهاء.لكن، يظل هناك سؤال قائم وأرجو أن أجد له جوابا قانونيا ومحاسبيا شافيا، وهو: ما المرجعية القانونية والحسابية لعمل مجالس إدارات انتهت ولايتها القانونية، ولم يتم التجديد لها من الجمعية العمومية، وبالتالي فهي شبيهة بمجالس تصريف أعمال؟أشير في هذا السياق إلى أن اللائحة التي تعتمد عليها مؤسسة الأندية الأدبية تنص في المادة الخامسة عشرة على، أن «الجمعية العمومية هي مجموعة الأعضاء العاملين والمشاركين في النادي السارية عضويتهم، وهي التي تشرف على ما يرسمه مجلس الإدارة من سياسات وبرامج وأنشطة وتراقب تطبيق لوائحه»، وللأسف فهذه الجمعية لم يعد لها وجود منذ انتهاء مدتها القانونية قبل سنوات.كما تنظم المادتان السادسة عشرة والسابعة عشرة اجتماعات الجمعية العمومية واختصاصاتها القانونية والمحاسبية وفق التالي «تجتمع الجمعية العمومية العادية اجتماعا مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس الإدارة خلال مدة لا تتجاوز شهرين من بداية السنة المالية الجديدة بحضور ممثل الوزارة بصفة مراقب على أن يعلن عن موعد الاجتماع قبل شهر من تاريخه ويتم تزويد أعضاء الجمعية العمومية بجدول أعمال اجتماعاتها قبل عشرة أيام من موعد الاجتماع.وتنظر الجمعية العمومية في اجتماعها العادي في المسائل التالية: تقارير مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية، وبرامج الأنشطة، وخطط العمل للعام الجديد والموافقة عليها؛ الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والمصادقة عليه، وإبراء ذمة مجلس الإدارة والموافقة على مشروع الميزانية للعام الجديد؛ إقرار اللوائح الإجرائية الداخلية المقترحة من مجلس الإدارة؛ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند انتهاء دورة المجلس؛ مناقشة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء على أن تقدم قبل ثلاثة أسابيع من موعد اجتماع الجمعية العمومية؛ الموافقة على تعيين مراجع حسابات قانوني؛ وأخيرا مناقشة كل ما يستجد من أمور يرى مجلس الإدارة عرضها على الجمعية العمومية».هذا جانب من اختصاصات الجمعية العمومية، وفق اللائحة الأخيرة التي يجب التقيد بها طالما أنه لم يصدر ما ينقضها أو يلغيها، وطالما أن وزارة المالية قد صرفت الإعانة السنوية للأندية الأدبية وفق ما نشره الزميل الصحفي علي الرباعي في صحيفة عكاظ.لذلك، أرجو أن يتم حسم الأمر من الجهات المختصة سواء في وزارة الثقافة أو مجلس الشورى، وصولا إلى مجلس الخبراء بمجلس الوزراء.[email protected]