في 25 من شهر سبتمر الماضي حملت الصحف خبراً بأن جامعة الكويت استقبلت 42136 طالباً وطالبة في بداية العام الدراسي الجديد، وهذا الرقم لا يشمل الجامعات الخاصة في الكويت، ولا يشمل أيضاً الدارسين الكويتيين في التعليم التطبيقي والجامعات المصرية والأميركية وغيرها في العالم، ومن المتوقع أن يتخرج خلال السنوات القليلة القادمة من هذه الجهات مئات الآلاف من الكويتيين وسيطالبون بالوظيفة والزواج وبيت العمر. وفي الأسبوع نفسه حملت الصحف أيضاً خبر انخفاض سعر برميل النفط الكويتي إلى ما دون 90 دولاراً، وهذا شيء طبيعي لأن النفط سلعة عالمية قد يرتفع سعرها أو ينخفض بناء على ظروف الأزمات والحروب والعرض والطلب في العالم، وقد سبق أن انخفضت إيرادات النفط عن متطلبات الميزانية عدة سنوات قبل أن يرتفع مؤخراً، ويوم أول من أمس حملت الميزانية الجديدة خبر إدراج 25 ألف درجة وظيفية جديدة في الميزانية المعروضة على مجلس الأمة، وهي بالتأكيد لن تكفي. هذه الأخبار الواضحة تمثل تحديات كان يجب أن يضعها الإخوة النواب في أعلى سلم الأولويات، وأول هذه التحديات أن النفط سلعة ناضبة ومتغيرة السعر، وهو قد ينخفض في أي وقت، ولا يجوز الاعتماد عليه كمصدر وحيد للدخل خاصة مع ازدياد عدد الكويتيين وزيادة احتياجاتهم في المستقبل، فلا بد من البحث عن مصادر أخرى للإيرادات الحكومية من أجل ديمومة المالية والاقتصاد، والثاني أن أكبر ما ستواجهه البلاد في المستقبل القريب هو توفير وظائف حقيقية ومنتجة للأعداد الهائلة من الخريجين الذين لم يعد القطاع العام قادراً على استيعابهم حتى لو تم الاستغناء عن جميع الوافدين، وكل بيت في الكويت يشهد أن معاناة الخريجين بدأت منذ الآن. ورغم وضوح هذه الأخبار ودلالتها الخطيرة وتكرارها في الصحف وتنبيه جميع الاقتصاديين إلى خطورتها فإن جميع ما تم تقديمه في المجلس حتى الآن هو اقتراحات للصرف من المال العام، ولم يقدم حتى الآن أي اقتراح جاد من أجل خلق اقتصاد مستدام في القطاعين العام والخاص يوفر الفرص الوظيفية المطلوبة للكويتيين، ويسعى إلى تحقيق مزيد من الإيرادات المالية للميزانية لاستمرار توفير الرفاهية للمواطنين في المستقبل. لذلك يجب التفكير في مستقبل أبنائنا منذ الآن ولنا عبرة في قصة نبي الله يوسف وتخطيطه لمواجهة الأزمة المقبلة في مصر، وأيضاً في تفكير الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، فلم يوزع أرض السواد على الفاتحين، وأبقاها في بيت مال المسلمين للإنفاق على الثغور والذرية والمحتاجين. لذلك على النواب والحكومة منذ الآن وقبل فوات الأوان التأمل الجاد والعلمي في هذه الأخبار والإحصائيات والتفكير في خطورتها، وبالتالي ابتكار الحلول لمواجهتها باعتبارها من أهم التحديات التي ستواجه البلاد في المستقبل القريب.