بيروت - دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاثنين إلى جلسة برلمانية يوم الخميس لمناقشة قرار الرئيس المنتهية ولايته ميشال عون بقبول استقالة حكومة نجيب ميقاتي في اللحظة الأخيرة لمغادرته قصر بعدا، في خطوة يعتقد أنها دفع لفتح باب التسويات السياسية تحت عنوان التوافقات للخروج من حالة الفراغ الدستوري بعد شغور منصبي الرئيس ورئاسة الحكومة. و قال بيان لمكتب بري إن "الجلسة البرلمانية ستعقد الخميس المقبل في تمام الساعة 11 ظهرًا بتوقيت بيروت، لتلاوة رسالة فخامة رئيس الجمهورية". ويبدو أن رئيس البرلمان اللبناني يسعى لإيجاد حلول توافقية بين مختلف الكتل السياسية لتجنيب لبنان مزيدا من الأزمات نتيجة الفراغ الرئاسي والحكومي خاصة وان لبنان يمر بأزمة مالية واقتصادية خانقة لكن جهوده لن تكون سهلة في ظل الصراعات السياسية المحتدمة. ويرى مراقبون ان ايجاد حلول للازمة بدعوة البرلمان للانعقاد ليس واقعيا ولن يصل الى نتائج ملموسة خاصة وان الصراع السياسي في لبنان محتدم وله أبعاد إقليمية ونفس البرلمان فشل عدة مرات في انتخب خليفة لعون وكان سببا في حالة الفراغ. ووجّه عون رسالة إلى البرلمان الأحد قال فيها "اليوم صباحًا (الأحد) وجّهت رسالة إلى مجلس النواب بحسب صلاحياتي الدستورية، ووقّعت مرسوم استقالة الحكومة". وفي المقابل ردّ ميقاتي في بيان أن "الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية ومن بينها تصريف الأعمال"، معتبرًا أن "المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة أصًلا بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية". وينصّ الدستور اللبناني على أن تتولى الحكومة صلاحيات الرئيس في حال تعثّر انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل نهاية ولاية الرئيس الحاليّ. ويخيم على الأوساط القانونية والسياسية في لبنان خلافٌ بشأن تولّي الحكومة الحالية صلاحيات الرئيس، لأنها بحكم المستقيلة بموجب الدستور، منذ إجراء الانتخابات التشريعية في مايو/أيار الماضي، لتتولى منذ ذلك الوقت مهامّ تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة. ويرى مراقبون أن الهدف من خطوة عون هو منع اجتماع حكومة تصريف الأعمال خلال فترة الفراغ الدستوري، لا سيما أنها لم تتقدم باستقالتها لرئيس البلاد كي يقبلها أو يرفضها. ويظهر جليا ان بري والقوى المتحالفة معه على غرار حزب الله يسعيان لايجاد صيغة توافقية مع مختلف القوى السياسية لتجنب سيناريوهات كارثية خاصة وان لبنان ينتظر الحصول على الموافقة النهائية لنيل دعم مالي من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار بعد اتفاق مبدئي في ابريل/نيسان الماضي. لكن هذه الجهود ستصطدم دون شك بالعديد من العراقيل وسط مخاوف من دخول البلاد مرحلة جديدة من الفوضى السياسية وعودة سيناريو 2008 رغم الظروف المختلفة. ولا يستبعد مراقبون ان تكون دعوة نبيه بري منطلقا لدعوة اشمل نحو حوار وطني لانهاء الازمة رغم ان الظروف الاقليمية والدولية ليست مواتية كما هو الحال في 2008 عندما لعبت دور الخليج دورا هاما في تقريب وجهات النظر. وبات بري الشخصية الاولى في لبنان حاليا مع الفراغ في راسي السلطة التنفيذية في لبنان وبالتالي فستكون له مهمة ايجاد توافقات في اقرب فرصة سواء من داخل البرلمان او من خارجه. وستزيد حالة الضبابية السياسية في لبنان في تازيم الوضع الاقتصادي وستدفع الشباب اللبناني الى التمسك بقرار مغادرة البلاد خاصة وانه لبنان بدا يدخل نفقا أكثر قتامة وسط مخاوف حقيقية من سقوط البلاد في دوامة الحرب الاهلية نتيجة تازم الوضع السياسي. وفي يوليو/تموز الماضي، كلّف عون ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة، بعد حصوله على أصوات 54 نائبًا (من أصل 128)، لكنه فشل في ذلك حتى اليوم في ظل الخلافات القائمة بين القوى السياسية اللبنانية.