رفعت شركات موردة للأرز أسعار أغلب علاماتها التجارية، بنسبة تتراوح مابين10 ــ 18 في المئة، فيما تنتظر العلامات التجارية المنافسة قرارا بزيادة أسعارها في الأيام القليلة المقبلة. وقال تجار مواد غذائية في المنطقة الشرقية إن تلك الشركات أخطرت عملائها بالزيادة الجديدة دون سابق إنذار، مشيرين إلى أن مندوبي الشركات لم يعطوا مبررات لزيادة الأسعار الأخيرة، وكانت تلك الشركات امتنعت عن تزويد التجار بالطلبات الجديدة تحت مسميات متعددة منها عدم وجود مخزون في المستودعات، مضيفين أن الشركات تمارس هذه السياسة على الدوام في حال وجود اتجاه لزيادة الأسعار. وقال التاجر أحمد الزاهر: إن الزيادة الأخيرة لم تشمل جميع العلامات التجارية، فقد اقتصرت على بعض الأسماء التجارية، فيما تستعد الشركات الأخرى لتقييم أسعار منتجاتها، مؤكدا أن هناك بعض العلامات التجارية تم إيقافها بشكل كامل في غضون الأيام الماضية . وبين أن سياسة تعطيش السوق تمثل المؤشر لاتجاه رفع الأسعار. فالشركات ترفض تزويد التجار بالكميات المطلوبة، مبررة رفضها بعدم وجود مخزون لديها في المستودعات، موضحا أنه سيتم تلبية طلبات السوق بمجرد الاتفاق على التسعيرة الجديدة، لافتا إلى أن الأسباب الحقيقية وراء الزيادة الجديدة غير واضحة للتجار. فالشركات لم تعط مبررات لقرارها الأخير، بيد أن التجار مضطرين للرضوخ للتسعيرة الجديدة، وبالتالي فإن القرار الأول والأخير يكون بيد الشركات الموردة . بدوره قال التاجر علي أحمد: إن العلامات التجارية الأخرى تتجه نحو زيادة السعر، لافتا إلى أن تعطيش السوق وحرمانه من بعض العلامات التجارية يمثل مدخلا رئيسيا لاتخاذ قرار الزيادة المقبلة، مؤكدا أن سعر أرز أبو خروف وصل إلى 235 ريالا للكيس 40 كم، بزيادة 10 في المئة، الشعلان 280 ريالا للكيس بزيادة 12 في المئة، وأ جدادنا 325 ريالا للكيس بزيادة 18 في المئة، وأبو غزال 245 ريالا بزيادة 13في المئة. واعتبر أنور المادح مستهلك أن الزيادة الأخيرة ليست مبررة على الإطلاق، متهما الشركات الموردة بممارسة سياسة احتكارية لتحقيق مصالحها الذاتية، الأمر الذي يفرض على الجهات المختصة ممارسة دورها الرقابي لمنع السياسة الاحتكارية التي تمارس من قبل بعض الشركات الموردة. أما صلاح أحمد مستهلك فقال: إن الزيادة الجديدة جاءت مفاجئة، مطالبا الجهات المختصة بالتحرك لوضع الأمور في نصابها و الحيلولة دون تحميل المواطن أعباء مالية إضافية، متسائلا عن الدعم الحكومي المقدم لتلك الشركات لاسيما وأن الأرز يعتبر من السلع الأساسية التي تحظى بدعم كبير من قبل الدولة.