الخبر الاستثماري الاقتصادي الذي أعلنه سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة - حفظه الله -، يوم الأربعاء الماضي 26 أكتوبر، عن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس (5) شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في كل من الأردن والبحرين والسودان والعراق وعمان هو بناء آخر للحياة السياسية والاستثمارية العربية، وتكتل عربي لدول الجوار السعودي، أيضا صياغة حديثة لترتيب البيت العربي في الشرق العربي والشمال الأفريقي، بإضافة المملكة العربية السعودية الدولة المؤسسة لهذه الشراكة أصبحت الدول هي: - المملكة الأردنية الهاشمية. - مملكة البحرين. - جمهورية السودان. - جمهورية العراق. - سلطنة عُمان. - مصر وذلك بعد إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار في شهر أغسطس الماضي. والسعودية يصبح عدد الدول 7 دول، حيث ستبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة للدول الخمس (5) ما يصل إلى: 90 مليار ريال (24 مليار دولار أمريكي) في الفرص الاستثمارية عبر مختلف القطاعات. وقد تم الإعلان عن الشركات الإقليمية خلال اليوم الثاني من النسخة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في العاصمة الرياض، وذلك بحضور نخبة من المستثمرين والمبتكرين والقادة من أنحاء العالم. ومن أفق أوسع فقد تم سابقا عام 2020 تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية (المتشاطئة) المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، منظمة إقليمية تضم دولاً في آسيا وأفريقيا حيث ينتمي جميع أعضاء المجلس إلى مجموعة الدول التي هي مطلة ولها حدود على البحر الأحمر وخليج عدن أهداف تأسيس المجلس: « تعزيز أمن الملاحة وحماية التجارة العالمية. « التعاون السياسي والاقتصادي بين أعضاء المجلس. « تعزيز الأمن إقليميا وعالميا. « التنسيق والتشاور حول الممر المائي البحر الأحمر وخليج عدن ومنها ضمنيا قناة السويس. والدول هي: - السعودية. - مصر. - الأردن. - السودان. - اليمن. -إرتيريا. - الصومال. - جيبوتي. تأسس المجلس في 6 يناير 2020، مساحة المجلس نحو 6 ملايين ونصف (6.5) مليون كيلومتر مربع، وعدد سكان المجلس 212 مليون نسمة. وبهذه التكتلات والشركات الإقليمية والدول المجاورة والمقابلة في البحر الأحمر والخليج العربي الاتفاقات الاقتصادية تكون المملكة قد غطت محيطها السياسي والاقتصادي لدعم مشروعاتها الاستثمارية لتكون وسيطا قويا بين القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا.