الاجتماع الذي دعا إليه الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة، في إطار التشاور وتوحيد الجهود، الذي عقد في مدينة جدة يوم الجمعة الماضي في 14 أبريل 2023 م الموافق 23 رمضان 1444هـ، جلسة مشاورات لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن، ومصر، والعراق.حيث يعد هذا الاجتماع أكبر وأبرز تجمع عربي في الشرق العربي وينسجم ويتفق مع الجامعة العربية الموسعة ومجلس التعاون الخليجية، وهي اجتماعات مستمرة بين هذه الدول كتلة المشرق العربي وبعض دول الشمال الأفريقي. من خلال الاجتماعات الدائمة لهذه الدول دول الخليج العربي والأردن ومصر والعراق والتي يمكن أن يطلق عليها: الدول المطلة على الجزيرة العربية، والتي تمثل: دول مجلس التعاون الخليج (السعودية، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات، عمان)، وأيضاً اليمن والعراق، ثم دول بلاد الشام، ومصر. تتكون الجزيرة العربية جغرافياً من دول: - من الجنوب الشرقي إلى إلى الشمال الشرقي: اليمن وهي القاعدة التي تقوم عليها الجزيرة العربية، وسلطنة عمان، ثم السعودية الإمارات، قطر البحرين الكويت حتى الصحراء العراقية شمالاً التي تعد الامتداد الشمالي الشرقي للجزيرة العربية. - الشمال والشمال الغربي: بادية الشام وهي امتداد طبيعي للجزيرة العربية دول (الأردن، سوريا، فلسطين، لبنان). - أقصى الشمال الغربي: مصر شبه جزيرة سيناء وهي الامتداد الجغرافي للجزيرة العربية. أما القضايا التي ناقشها الاجماع التشاوري لدول الجزيرة العربية الموسع هي: - أكد الوزراء على مركزية القضية الفلسطينية، وأولويتها، وأدانوا الممارسات الإسرائيلية اللا شرعية التي تقوض حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967م. كما أدانوا الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف. - تم التشاور من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي. - اتفق الوزراء على أهمية حل الأزمة الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واستقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية. - أكد الوزراء على أهمية مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته، ومكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها. - أهمية قيام مؤسسات الدولة بالحفاظ على سيادة سوريا على أراضيها لإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري. - أكد الوزراء على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة. هذه البنود هي مطالب الدول المطلة على الجزيرة العربية من أجل استقرار هذه الدول، ودحر الميليشيات وتجارة المخدرات وعودة سوريا للجامعة العربية.