بيروت - دفعت اعتراضات كتل برلمانية على دعوة رئيس البرلمان نبيه بري لحوار من أجل اختيار رئيس توافقي بعد شغور منصب الرئاسة بانتهاء عهدة الرئيس السابق ميشال عون، بري اليوم الأربعاء للتراجع عن مقترحه، في خطوة تسلط الضوء على حالة الشدّ والجذب بين القوى السياسية وعلى مهمة معقدة لإنهاء الفراغ الدستوري، ما يفتح الباب على أرجح التقديرات على خيار مرشح التسوية في نهاية المطاف. وتحفظت كتلتي القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع والتيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل صهر عون وهو من بين المرشحين المحتملين لسباق الرئاسة رغم أنه لم يعلن ذلك رسميا. وأوضح مكتب بري الإعلامي في بيان أنه "بعد استمزاج الآراء حول الدعوة للحوار بين الكتل النيابية للوصول لرئيس توافقي، يعتذر الرئيس نبيه بري عن السير قدما بهذا التوجه"، مضيفا أن "الاعتذار جاء نتيجة الاعتراض والتحفّظ، لا سيما من كتلتي حزب القوات والتيار الوطني الحر". ونهاية الأسبوع الماضي بدأ بري التحضير لطاولة حوار لرؤساء الكتل النيابية، ليلتقوا تحت عنوان "انتخاب رئيس للجمهورية"، دون الخوض في أي مواضيع أخرى. ومنتصف ليل الاثنين الثلاثاء، انتهت رسميا ولاية الرئيس السابق ميشال عون ودخلت البلاد في فراغ رئاسي، في مشهد يتكرّر للمرة الرابعة منذ الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي عام 1943. ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي، أخفق نواب البرلمان الـ128، 4 مرات في انتخاب خلف لعون، وسط توقعات بحدوث شغور رئاسي قد يمتد لأشهر. وكرّس اتفاق الطائف لعام 1989، الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية (1975 ـ 1990) اقتسام السلطة والمناصب الرئيسية وفقا للانتماءات الدينية والطائفية، بحيث يكون رئيس الجمهورية مسيحيا مارونيا، ورئيس البرلمان شيعيا، ورئيس الحكومة سُنيا. وينص الدستور اللبناني على أن تتولى الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية، في حال تعثر انتخاب خلف له قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي. لكن عون وفي اللحظة الأخيرة قبل مغادرته قصر بعبدا وقع على مرسوم قبول استقالة حكومة نجيب ميقاتي، فاتحا الباب لجدل دستوري حول من سيدير البلاد في فترة الفراغ الدستوري طالما أن رئيس مجلس الوزراء أو رئيس حكومة تصريف الأعمال أقيل وحكومته بمرسوم رئاسي. لكن ميقاتي اعتبر أن لا أهمية دستورية لقرر عون ويمثل حاليا بلاده في القمة العربية التي تستضيفها الجزائر في غياب وجود رئيس للبنان. وباعتذار بري عن الاستمرار في توجهه للحوار بين الكتل البرلمانية لحل عقدة الشغور الرئاسي، ينفتح لبنان على سيناريو فراغ طويل أو على خيار مرشح التسوية، بينما يحتاج اللجوء للخيار الثاني تعديلا دستوريا يتيح لقائد الجيش اللبناني جوزيف عون الذي لا يخوض دستوريا في السياسة ويقف على مسافة واحدة من جميع القوى، تولي منصب الرئاسة. ولا يبدو في الأفق أن لبنان يملك الكثير من الخيارات للخروج من أزمة الفراغ الدستوري في ظل برلمان مشتت من جهة وعلى ضوء انقسامات سياسية فرضها نظام المحاصصة ونزاع بين القوى السياسية على المناصب. ولبنان واقع حاليا بين فراغين: شغور رئاسي فرضه انتهاء ولاية عون وآخر حكومي باعتبار أن رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي لم يشكل حكومة جديدة بعد ويواصل عمله بصفة رئيس حكومة تصريف أعمال رغم قرار الإقالة الأخير الذي اتخذه الرئيس السابق قبل مغادرته قصر بعبدا.