كتب - عبد الحميد غانم: تمثل أسعار الأسماك لغزاً للكثير من المواطنين والمقيمين الذين اعتادوا على ارتفاع أسعارها طوال العام، وأصبح لا فرق يذكر في الأسعار بين الشتاء والصيف أو في موسم التكاثر أو غيره.. ودائماً ما يُرجع البائعون ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع حجم التكلفة وقلة المصيد والرياح الشديدة وقلة طلعات الصيد وازدياد الطلب على العرض ، وغيرها من الحجج التي باتت محفوظة عن ظهر قلب. الراية توجّهت إلى الصيادين وأصحاب المراكب القطريين، المصدر الرئيسي للأسماك، لتتعرّف على حقيقة الأسعار التي يبيعون بها الأسماك، فكانت المفاجأة، حيث أرجعوا سبب ارتفاع الأسعار إلى تلاعب التجّار وضعف الرقابة على المزادات وعملية البيع التي تتم ما بين الصيّاد التجّار وأصحاب المحلات بواسطة الدلالين. وأشاروا إلى أن التاجر يشتري كيلو الهامور من الصيادين وأصحاب الطرادات بسعر بـ 20 ريالاً في الجملة ويقوم ببيعه للمستهلك بـ 50 و60 و70 ريالاً حسب الحجم ليحقق نسبة ربح تصل إلى 400% على حساب المستهلك والصياد. يوسف المناعي: مطلوب إقامة مصانع لإنتاج القراقير محلياً يقول يوسف المناعي "صياد وصاحب طرادات من الدوحة": إن الأسماك متوفرة بكثرة خاصة الهامور والصافي والكنعد والقبقب لأننا في موسم التكاثر، ومع ذلك نجد أسعار الأسماك في المجمّعات والأسواق مرتفعة بشكل مبالغ فيه نظراً لتلاعب التجار وأصحاب المحلات في الأسعار. ويضيف: التاجر يحصل من الصياد أو صاحب الطراد على سلة الهامور وزنها 45 أو 50 كيلو سعر الكيلو بـ 20 ريالاً أي أن سعر السلة الواحدة يكون ما بين 900 إلى 1000 ريال تقريباً، يذهب التاجر وصاحب المحل ليبيع الكيلو للمستهلك بـ 50 و60 و70 ريالاً وربما أكثر من ذلك، لأنه يصنّف سمك الهامور الصغير له سعر والكبير له سعر آخر. وقال المناعي: دائماً الحجة الجاهزة للتاجر أن لدية إيجارات وعمّال وكهرباء وماء ونقل، رغم أنه يؤجّر المحل من البلدية بمبلغ لا يزيد على 800 ريال شهرياً، فهل هذا مبرّر لرفع الأسعار والحصول على مكسب من 200 إلى 250% ليكون الضحيّة في النهاية المستهلك والصيّاد الذي عليه التزامات كثيرة جداً تفوق التزامات التاجر بكثير. ويضيف: نحن كصيّادين بالدوحة أو الوكرة أو الخور أو الشمال علينا أقساط للطرادات ونشتري الديزل وأجور البحارة والقراقير "أقفاص الصيد" الواحد فقط بـ200 ريال وأنا شخصياً احتاج ما بين 700 إلى 800 قرقور كل 4 أو 5 شهور خاصة أنه لا يوجد سوى مصنع واحد لا يكفي الصيادين وأصحاب الطرّادات على مستوى الدولة فنضطر لشرائه من دول الجوار. وطالب بإنشاء مصانع للقراقير بالدوحة لتلبية الطلب المتزايد عليها من الصيادين، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على التجار لضبط الأسعار. جاسم اللينجاوي: غياب الرقابة سبب تلاعب التجار بالأسعار وقال جاسم اللينجاوي "صيّاد وصاحب طرادات من الوكرة": المشكلة في غياب الرقابة على التجّار وأصحاب المحلات الذين يضعون الأسعار على مزاجهم الخاص وبما يتوافق مع مصالحهم دون أدنى مراعاة لمصلحة المستهلك أو الصيّاد. وأضاف: سعر كيلو الهامور وصل 90 ريالاً في المجمّعات الأيام الماضية رغم أننا في فصل الشتاء وتكاثر الأسماك ووجود فائض منها، ومن المفترض أن تهبط الأسعار ولا تصل إلى هذا الحد غير المبرر. وأشار إلى عدم هبوط أسعار سمك الهامور عن 60 و70 ريالاً على مدار العام رغم أن التاجر يحصل عليه من الصيّادين ما بين 20 أو25 ريالاً ليحصل على ربح تصل نسبته 100% وأحياناً ضعف هذه النسبة، وبالتالي الذي يتحكم في أسعار السمك هم التجار وأصحاب المحال وليس الصيادون. وطالب بإحكام الرقابة على الجبرة وعند البيع وليس الاكتفاء بسؤال الدلالين عن الأسعار، وترك الأمور للتاجر يفعل ما يشاء، وإنما الوقوف عند البيع ومراقبته بحيث لا تزيد سلة السمك على 25 أو 30 كيلو جراماً. وأكد أن الصيادين لديهم مشاكل وعليهم التزامات ضخمة، مطالباً بتطوير ميناء الوكرة الذي يعاني من نقص الخدمات وغياب الحمّامات والمياه وغرف للبحارة والعمّال وهو ما يضطر أصحاب الطرادات إلى استئجار منازل بأسعار مرتفعة لعمّالهم. وقال: لدي 16 مركب صيد يعمل عليها 100 بحّار يحصلون على أجور وتوفير السكن، وأنفق سنوياً أكثر من نصف مليون ريال على شراء القراقير "الطعم" إضافة إلى معدّات صيد بأكثر من مليون ريال ليأتي بعد ذلك يأتي التاجر صاحب المحل ليحصل على إنتاجنا من الأسماك بأسعار زهيدة جداً لبيعها بأسعار مرتفعة ويحصد الآلاف ونحن نحصد المرار. أحمد الهاملي: إحكام الرقابة على المزادات يحد من ارتفاع الأسعار ويرى أحمد سالم الهاملي "صياد وصاحب طراد من الوكرة" أن تشديد الرقابة على المزادات سيحد من ارتفاع أسعار الأسماك، لأننا أمام سوق عشوائي، وحالة البيع والشراء في الجبرة عشوائية، لا تخضع لأي رقابة، الرابح فيها التاجر وصاحب المحل والضحية هو المستهلك والصياد وأصحاب الطرادات. ويضيف: دائماً ما تتهمنا حماية المستهلك بأننا نبيع الأسماك بأسعار مرتفعة للتاجر الذي يضطر لبيعها بسعر أعلى للحصول على الربح، وهذا الأمر غير صحيح تماماً بدليل أن الصياد يبيع كيلو الهامور للتاجر وصاحب المحل بـ 20 ريالاً في الجملة والذي بدوره يبيعه للمستهلك بـ 50 و 60 و70 ريالاً حسب الحجم ليربح في الكيلو الواحد فقط ما بين 40 و 50 ريالاً. وطالب الهاملي بحل مشاكل الصيادين ودعمهم وتطوير ميناء الوكرة أو ترميمه بشكل مؤقت وتزويده بالمياه والحمّامات وغرف العمّال حتى يتم البدء بتنفيذ مشروع الميناء الجديد. أحمد مبارك: التاجر يحصل على كيلو الهامور بـ 20 ويتم بيعه بـ90 ريالاً وقال أحمد مبارك المهيزع "صياد وصاحب طرادات من الشمال": حتى نعلم من أين يأتي التلاعب في السوق لابد من ملاحظة الأسعار ومتابعتها من الصيّاد وصاحب الطراد، والدلال الذين يقف على البيع، حتى تصل إلى يد التاجر وصاحب المحل. ويضيف: مثال بسيط سلة الهامور وزنها 45 كيلو جراماً في الشمال تباع للتاجر وصاحب المحل بـ 900 ريال أي أن الكيلو بـ 20 ريالاً وصاحب المحل هنا المفروض يبيع الكيلو للمستهلك بـ 25 أو 30 ريالاً لكن هذا لا يحدث وإنما يبيع الكيلو بـ 90 وأحياناً 100 ريال للمستهلك ليحقق نسبة ربح تصل إلى 400% بحجة أن عليه إيجارات وأجور عمّال وكهرباء وماء وهي حجج واهية ولا تمت للحقيقة بصلة. وقال المهيزع: نحن الآن في فصل الشتاء ويطلق عليه فصل تكاثر الأسماك ووفرتها وبالتالي الأسعار الحالية في المجمّعات والأسواق والمحال غير مبرّرة، صحيح حماية المستهلك تراقب وتجتهد لكنها غائبة عن مراقبة البيع والشراء من يد الصيّاد إلى التاجر والتحكم في الأسعار وضبط السوق لأن الضحية في النهاية هو المستهلك والصياد. وأضاف: أيضاً نموذج آخر بالنسبة لسمك صافي الشمال، الثلاجة بها 40 كيلو جرماً تباع من الصيّاد للتاجر بـ 200 ريال يعني أن الكيلو لا يتخطى الـ 5 ريالات ليذهب التاجر ليبيع الكيلو بـ 30 و40 ريالاً لصافي الشمال، كذلك ثلاجة القبقب بها 20 كيلو جرماً سعرها 30 ريالاً والتاجر يبيع الكيلو بـ 15 و20 ريالاً للمستهلك. وطالب، بتجربة البيع بالميزان لمدة معينة وليس بالطريقة المتبعة حالياً بنظام السلة أو الثلاجة، مؤكداً أن الدلال ليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بما يحدث في السوق من تلاعب وإنما التاجر هو المشكلة. كما طالب بإعادة النظر في قرار إلزام صاحب الطرّاد بمصاحبته في البحر أثناء الصيد، خاصة أن لديه 5 طرادات وعليها أقساط، فضلاً عن أننا نعاني الأمرين من هذا القرار ما بين العمل والبحر ومنازلنا وأسرنا. عبدالله السادة: التاجر لا يهمه سوى الربح على حساب المستهلك وقال عبد الله هاشم السادة "صياد وصاحب طرادات من الشمال": غياب الرقابة وتلاعب التجار بالسوق سبب ارتفاع الأسعار رغم وفرة الأسماك بالسوق خاصة أننا في فصل الشتاء وتكاثر السمك. وأضاف: التاجر وصاحب المحل لا يهمهما سوى مصلحتهما وتحقيق الأرباح على حساب المستهلك والصياد فهو يحصل على كيلو صافى الشمال بـ 5 و10 ريالات ويبيعه للمستهلك بـ 35 و40 ريالا، ولا سبيل أمامنا سوى إحكام الرقابة على عملية البيع والشراء ما بين الصياد والتاجر. وأشار إلى وجود دخلاء على مهنة الصيد لا يحترمون قواعد وقوانين البحر والبيئة ويرمون شباكهم في الشعب المرجانية وهذا أمر يجب مراجعته.