كتب - نشأت أمين: عقدت إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة اجتماعاً مع ممثلي الصيادين لبحث الشكوى المتعلقة بالتذبذب الشديد في أسعار الأسماك خلال بعض الأوقات من العام مما يكبدهم خسائر كبيرة وذلك بحضور ممثلين من حماية المستهلك ولجنة الثروات المائية الحية والثروة السمكية. حضر الاجتماع من جانب الصيادين خالد المناعي ممثلاً عن صيادي الدوحة وسعد المهندي عن صيادي الخور والذخيرة وأحمد المهيزع عن صيادي الشمال وقال أحمد مبارك المهيزع ممثل صيادي الشمال في تصريحات خاصة لـ  الراية  إن الاجتماع تم بدعوة من إدارة حماية المستهلك لبحث شكوى الصيادين من التذبذب الشديد في أسعار الأسماك خلال بعض الأوقات من العام مثلما هو الحال بالنسبة لشهر رمضان المبارك نتيجة لانصراف الغالبية من المستهلكين نحو اللحوم البيضاء والحمراء وكذلك خلال موسم تكاثر الأسماك في شهري أبريل ومايو، مضيفا أن الاجتماع شهد تفهماً كبيراً من جانب كل من حماية المستهلك وممثلي لجنة الثروات المائية الحية والثروة السمكية للصعوبات التي يواجهها الصيادون حيث وعدوا بدراسة المشكلة والعمل على إنصافهم من خلال عدد من الآليات التي سيتم بحث مدى إمكانية تطبيقها. وأوضح المهيزع أن أسعار الأسماك شهدت انخفاضاً شديداً خلال الفترة الماضية يتراوح ما بين 80 إلى 90% من مثيلتها خلال باقي أشهر العام حيث تم على سبيل المثال بيع ثلاجة الصافي زنة 20 كيلو بما يتراوح بين 30 إلى 150 ريالاً حسب الحجم فيما بيعت ثلاجة الشعري زنة 20 كيلو بـ 70 ريالاً والهامور زنة 40 كيلو بما يتراوح بين 800 إلى 1000 ريال والسلطان إبراهيم زنة 40 كيلو بما يتراوح بين 400 إلى 500 ريال والقبقب زنة 20 كيلو مقابل 300 ريال. وأوضح المهيزع أنه في الوقت الذي يقوم فيه الصيادون ببيع الأسماك بهذه الأسعار المتدنية إلا أن التجار يقومون ببيعها بأسعار أعلى من ذلك بكثير حيث يصل سعر كيلو الصافي على سبيل المثال إلى ما بين 5 إلى 10 ريالات في حين أن التاجر يقوم ببيعه بما يتراوح بين 30 إلى 40 ريالاً وهو ما يعتبر إجحافا بحق الصياد لمصلحة التاجر، وقال: العائد من بيع الأسماك لا يغطي في كثير من الأحيان تكلفة رحلة الصيد مما دفع العديد من الصيادين إلى التوقف عن الصيد مضيفاً أن تكلفة الرحلة تصل إلى 3000 ريال في حين أن العائد من البيع في بعض الأحيان لا يتجاوز 2000 ريال بما يعني أن هناك خسارة 1000 ريال في الرحلة. وفيما يتعلق بالمقترح الخاص بإنشاء الشركة القطرية لتجارة الأسماك الذي قدمه ممثل صيادي الخور والذخيرة منذ عدة أسابيع أوضح المهيزع أن المقترح لا يزال قيد الدراسة حتى الآن معرباً عن أمله في أن تتم الموافقة عليه. وقال إن معظم أرباح تجارة الأسماك تذهب في الوقت الحالي إلى الباعة الآسيويين وليس للصيادين على الرغم من أنهم هم الذين يتحملون المخاطر والخسائر. وأكد أن هذه هي أكبر مشكلة تواجه جميع الصيادين منذ سنوات وقد تم التطرق إليها في أكثر من مناسبة، متوقعاً أن تساهم الشركة في القضاء على الكثير من المشاكل التي يواجهها الصيادون.