تعالت الأصوات التي تطالب حاكم ولاية أوكلاهوما الأميركية، وبعد الزلزال الذي تعرضت له الولاية الأسبوع الماضي، بتغيير القوانين التي تحكم عمليات الحفر تنقيباً عن النفط والغاز، لخفض الأنشطة الزلزالية التي يلقي علماء مسؤوليتها على صناعة الطاقة. ووقع الأربعاء الماضي في شمال غربي أوكلاهوما زلزالان بلغت قوة أحدهما 4.8 درجة، وحدثا في إطار زيادة النشاط الزلزالي في الولاية خلال السنوات القليلة الماضية. وربط العلماء بين شدة الزلازل في أوكلاهوما ووتيرتها وبين عمليات التخلص من المياه المالحة التي تتخلف عن عمليات إنتاج النفط والغاز وضخها في آبار عميقة. وازدهرت الحقول النفطية في أوكلاهوما خلال السنوات الـ10 الماضية، بفضل التقدم الذي حدث في عمليات التنقيب من طريق التصديع المائي والتنقيب الأفقي. ويستضيف النائب الديموقراطي عن ولاية أوكلاهوما ريتشارد موريسيتي منتدى  يعقد بعد غد (الجمعة) في برلمان الولاية، لمناقشة مسألة الزلازل، إذ يقول أن «قادة الولاية الجمهوريين لا يبذلون الجهد الكافي لحل المشكلة». ويطالب بأن توقف الولاية عمليات حقن الآبار في المناطق التي شهدت زلازل، وأن تبذل جهداً أكبر لمنع عمليات الحقن هذه من التسبب في زلازل جديدة. وقال موريسيتي: «لا أحد في موقع السلطة يأخذ هذه المشكلة بجدية»، إذ يتهم زعماء الولاية بـ «الرضوخ لضغوط صناعة النفط ذات النفوذ».