الرباط - أ ف ب - تواصلت اليوم (الجمعة) احتجاجات آلاف المدرسين في مدن مغربية للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية، بينما أكدت الحكومة هذا الأسبوع أن نظام العقود محدودة الأمد الذي يعملون وفقه «لا تراجع عنه». ويبلغ عدد المعنيين بهذا النظام، المعتمد منذ 2016، 55 ألف مدرس وفق عضو «التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد» ربيع الكرعي. ويتيح للسلطات سد النقص في عدد المدرسين بمختلف مستويات التعليم العمومي، مع تكاليف أقل على مستوى الأجور. ويخوض المدرسون «المتعاقدون «إضراباً عن العمل بين 4 و9 آذار (مارس) مع اعتصامات ووقفات احتجاجية بمدن عدة، «جرى قمع جلها مع تسجيل كسور وإغماءات» وفق الكرعي. كما سبق لهم تنظيم احتجاجات وإضرابات منذ أشهر. ويطالب المحتجون بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية وفق عقود عمل دائمة. وقررت الحكومة في مواجهة هذه الاحتجاجات توظيفهم وفق صيغة بديلة من خلال عقود عمل مع الأكاديميات الجهوية، لكنهم يرفضونها. وأكد وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي هذا الأسبوع أن الصيغة الجديدة لتوظيف هؤلاء المدرسين بموجب عقود مع الأكاديميات الجهوية تعد «خياراً استراتيجياً لا يمكن التراجع عنه». وأشار إلى أن «العقود التي وقعوا عليها والتزموا باحترامها بملء إرادتهم (...) لا تتيح لهم الإدماج في الوظفية العمومية». وتشدد الحكومة على أن هذا النظام ينص على الحقوق والواجبات نفسها، والتكوين والحماية الاجتماعية التي يستفيد منها المدرسون المدمجون في الوظيفة العمومية، باستثناء نظام المعاشات. بيد أن المدرسين «المتعاقدين» يتشبثون بالإدماج في الوظيفة العمومية وفق عقود دائمة. وينوون «تصعيد احتجاجاتهم (...) حتى تحقيق المساواة التامة مع زملائهم المدمجين في الوظيفة العمومية الذين يقاسمونهم الواجبات نفسها»، وفق الكرعي. وأعلنت خمس نقابات للمدرسين تنظيم مسيرة وطنية تضامناً معهم يوم 12 آذار (مارس) الجاري بالرباط، معربة في بيان عن «تنديدها واستنكارها القمع» الذي تعرضت له احتجاجاتهم الجهوية. ويحظى التعليم العمومي منذ سنوات بنسبة مهمة من موازنة الدولة وخصصت له نحو 6 بلايين يورو في موازنة 2019. لكنه يواجه انتقادات تطاول جودته وفعاليته في التأهيل لسوق العمل، بينما يستقطب التعليم الخصوصي أعداداً متزايدة من التلاميذ. ويدرس البرلمان المغربي حالياً مشروع قانون لإصلاح شامل لمنظومة التعليم يثير جدلاً، لكونه ينص على تدريس المواد العلمية بالفرنسية، وعلى أداء رسوم في مقابل التسجيل في مدارس التعليم العمومية.