بعد فضيحة اختلاس أكثر من ملياري ونصف المليار دولار من هيئة الضرائب في العراق، كشف رئيس الوزراء العراقي عن استرداد "جزءٍ" من المبلغ في انتظار استرداد الباقي ومتابعة المتورطين في عملية الاختلاس، ومن بينهم مسؤولون. أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأحد استعادة من نحو "جزء" من ملياري ونصف المليار دولار اختلست من حساب بنكي لهيئة الضرائب أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأحد (27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022) استعادة "جزءٍ" من ملياري ونصف المليار دولار اختلست من حساب بنكي لهيئة الضرائب، داعيا أي شخص متورط في القضية إلى تسليم نفسه وإعادة الأموال العامة المسروقة. وكشف  السوداني   أن نور زهير جاسم، وهو أحد رجال الأعمال المتورطين في القضية، أعاد ما يزيد قليلا على 125 مليون دولار من أصل أكثر من مليار دولار "اعترف" بأنه أخذها. وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم الإفراج عن رجل الأعمال بكفالة مقابل إعادة باقي الأموال المسروقة في غضون أسبوعين. وأثارت القضية التي أميط اللثام عنها في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر سخطا شديدا في  العراق الغني بالنفط   والذي يعاني استشراء الفساد. وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين أيلول/سبتمبر 2021 وآب/أغسطس 2022 من طريق 247 صكا، صرفتها خمس شركات. ثم تم سحب الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها، وهم هاربون في الغالب، لأوامر توقيف. وتحدث  رئيس الوزراء العراقي   في كلمة متلفزة وهو يقف بين رزم أوراق نقدية مكدسة. وقد أعاد هذه الأموال نور زهير جاسم الذي أوقف في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر في مطار بغداد أثناء محاولته مغادرة البلاد في طائرة خاصة. وقال السوداني إن القضاء توصل إلى "اتفاق" مع المتهم على إعادة المبلغ كاملا، وتابع "سيطلق سراحه بكفالة حتى يسهل عملية استرداد المبالغ". وأردف أنه تم القبض على متهم آخر في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي وسيسلم للسلطات في بغداد. واعتبر أن "الأهم هو استرداد المبلغ"، متسائلا "ماذا يعني لنا أن سين أو صاد موجود بالسجن وثلاثة تريليون و754 مليار دينار خارج خزينة الدولة؟". وأقر رئيس الوزراء بمشاركة مسؤولين في هيئة الضرائب ومؤسسات رقابية وجهات مسؤولة أخرى، مضيفا أن هوياتهم "سوف يعلن عنها بعد إكمال التحقيقات"، متعهدا أنه "لن نستثني أي أحد". وينخر الفساد كافة مؤسسات الدولة والإدارات العامة في العراق، ورغم صدور إدانات قضائية إلا أنها نادرا ما تستهدف مسؤولين كبارا. ع.خ/ (أ ف ب)