أطلقت جمعية الإمارات للمحامين، على هامش معرض الكتاب الدولي بالشارقة، الذي تجري فعالياته حالياً، منصة إلكترونية دائمة ومتخصصة في بيع الكتب القانونية، تم تحت إشراف ورعاية ومتابعة من مدينة الشارقة للنشر، وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، والمنصة الإلكترونية تهدف إلى جمع كافة المراجع القانونية. ودور النشر القانونية والمتخصصة في القانون، تحت مظلة واحدة، حتى يكون مرجعاً للباحث القانوني الأكاديمي، وطالب الماجستير والدكتوراه والقاضي والمحامي، وذلك بحضور المحامي إبراهيم الحوسني عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين، وعبد الله الخميري من قسم العلاقات الحكومية بمدينة الشارقة للنشر. تنوع  وأكد المحامي إبراهيم الحوسني عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين، أن دور النشر والمنصات الإلكترونية التي تبيع الكتب، موجودة في كل مكان ومنتشرة، لكنها متنوعة وغير متخصصة، وأن التخصص هو الذي يميز هذه المنصة الإلكترونية، ويجعل لها قيمة إضافية، كونها متخصصة فقط في الكتب القانونية. وتركز على كل ما يتعلق بالقانون فقط، لافتاً إلى أن الهدف من تلك المنصة، أن نجمع دور النشر العربية أولاً، ثم نقوم بتحويل هذه الكتب والمطبوعات إلى كتب إلكترونية، تُقرأ عن طريق المنصة، مواكبة للتقدم التقني والعصر الرقمي، وحتى تكون تلك الكتب جميعها كتباً رقمية، حتى تسهل على الباحثين وذوي الاختصاص، الحصول على النسخ التي يرغبونها، كما أن رقمنة كتب القانون، تسهل من الوصول إلى المستهلك والقارئ، إضافة إلى سهولة البحث، وتوفير الأموال على الباحث وعلى دار النشر. ترجمة وأضاف أن المنصة تهدف كذلك إلى ترجمة وإيصال الكتب القانونية العربية إلى دول غير عربية – خصوصاً – الدول الأوروبية وأمريكا وشرق آسيا، إضافة إلى ترجمة تلك الكتب العربية القانونية إلى لغات أخرى، والعكس، ترجمة الكتب الأجنبية، سواء كانت إنجليزية أو فرنسية إلى اللغة العربية، في المصادر التي يحتاج إليها الباحث العربي. مبيناً أن المرحلة الأولى التي تم إطلاقها، هي مرحلة الكتاب القانوني، بأن يصل من دار النشر إلى القارئ بشكل سهل وسلس، عن طريق شركات الشحن التي تم التواصل والاتفاق معها، أما المرحلة الثانية، هي التحول الرقمي لهذه الكتب، والثالثة، هي الترجمة ونقل مختلف ثقافات الدول إلى دول أخرى. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App