أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، إلغاء "التحفظات الأمنية" عن المواطنين، تعزيزا لمسيرة تصحيح المسار في البلاد ودعما لحرية التعبير. وجاء ذلك التزاما بالمادة 36 من الدستور الكويتي التي تنص على أن "حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون"، وفقا لبيان لـ"وزارة الداخلية الكويتية". وتم "إلغاء أي اشتراطات أو تحفظات من شأنها الانتقاص أو التقويض من حقوق المواطن، مع ضرورة الالتزام بكل الإجراءات المرتبطة بالأحكام القضائية النهائية"، وفقا لبيان الداخلية الكويتية. ما هي التحفظات الأمنية؟ كانت تلك "التحفظات" والتي يطلقها عليها "القيود الأمنية" مسار جدل لسنوات في الكويت، وكان يتم خلالها وضع بعض الأشخاص في "قائمة سوداء" عند الاستعلام عنهم من قبل المؤسسات الأمنية والعسكرية، وفقا لمقال سابق لصحيفة "الأنباء" الكويتية. وكان من نتائج "القيد الأمني" أن المتهم "لا يمكنه العمل في السلك العسكري وفي المستقبل لن يسمح له بالوصول إلى منصب سياسي أو إداري كبير"، حسب الصحيفة. وفي تصريحات صحفية، قال المحامي والسياسي الكويتي، المعارض محمد مساعد الدوسري إن "الحكومة الكويتية وضعت في العام 2013 بعض القيود الأمنية غير المعلنة على الكويتيين، ممن شاركوا في المظاهرات والمسيرات التي خرجت في الشوارع عقب ثورات (الربيع العربي)". وحسب حديثه فقد "كان هؤلاء ممنوعين من التعيين في الحكومة ومعاملاتهم في الجهات الحكومية موقوفة بسبب هذه القيود دون الاستناد إلى أحكام قضائية نهائية". ترحيب شعبي وبرلماني رحب بإلغاء تلك القيود الأمنية عدد من النشطاء بمواقع تويتر، وكذلك نواب من مجلس الأمة. وأشاد النائب بالرلمان الكويتي، أسامة الزيد، بقرار وزارة الداخلية، وقال إن "الإجراء يعزز من حالة الانفراج السياسي ويؤسس لحالة من الثقة بين الحكومة ومجلس الأمة"، وفقا لتصريحاته لصحيفة "القبس".