انتهى اجتماع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، أمس، بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري، إلى التوافق على ملاحظات اللجنة بشأن القيود الأمنية وتعزيز ميزانية السجون. وقال رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي إن وزارة الداخلية أبدت خلال الاجتماع تفهمها لما طرحناه بشأن القيود الامنية، وحددنا آلية للتواصل مع وزارة الداخلية من اجل بحث القيود الامنية. وأضاف الدمخي: «وزارة الداخلية تقبلت ملاحظاتنا حول زيارتنا للسجن المركزي، كما اتفقنا على تعزيز ميزانية لدعم السجون والتشجيع على العمل فيها، وتحقيق الاصلاحات بها، وسنبحث هذا الامر في لجنة الميزانيات». على صعيد آخر، قال الدمخي: «احالت إلى الأمانة العامة رسالة النائبين الحربش والطبطبائي بتمكينهما من حضور جلسة استجواب الصبيح، يجب على المجلس ان يكون له موقف من عدم تمكين العضو من أداء مهامه، مضيفا من جهة اخرى: تقدمت مع النائبين محمد هايف ومحمد الدلال برسالة لعرضها على المجلس وتنص على استعجال التصويت على قانون تعارض المصالح، ولا يمكن ان نستمر في بيروقراطية نيابية تعطل القوانين المهمة كقانون تعارض المصالح وغيره». تبادل المساجين إلى ذلك، أعلن وكيل وزارة الداخلية محمود الدوسري بدء عمل اللجنة المشكلة في تخفيف أعداد المساجين في السجون، من خلال تطبيق اتفاقية تبادل المساجين أو إخلاء سبيل بعض المساجين المواطنين وفق شروط معينة. ولفت الدوسري، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إلى انه تم توجيه تعليمات بشأن التيسير على موضوع القيود الأمنية عن الجميع، سواء المواطنون أو المقيمون بصورة غير قانونية، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت فعلياً إلغاء بعض القيود. وقال: «تبادلنا خلال الاجتماع مع أعضاء اللجنة بعض الملاحظات الواردة في تقريرها بشأن القيود الأمنية، وبعض الملاحظات التي أبدتها في تقريرها خلال زيارتها الاخيرة للسجن المركزي، واطلاعها على الأحوال هناك». وأوضح أن أعضاء اللجنة أشاروا إلى تحسن الوضع في السجن من زيارة لأخرى، وان الملاحظات تتقلص بشكل مستمر، مشيرا الى ان وزارة الداخلية عرضت على اللجنة العديد من الإحصائيات والأرقام بهذا الشأن، اضافة الى المشاريع المقبلة عليها. وفيما يتعلق بالقيود الأمنية، تابع الدوسري: «تم تضييق الشروط والضوابط التي كانت واسعة في الوقت السابق، بحيث يكون هناك نوع من التيسير، وستكون لهم زيارة اخرى لمعرفة ما تم انجازه والوقوف على التعهدات التي قدمناها للجنة». وعما يدور عن تبييض السجون قال: «أرسلنا كتابا الى النائب العام، وطلبنا أن تكون هناك لجنة مشتركة بين الداخلية والنيابة العامة، ورشح النائب العام المستشار محمد الدعيج، وصدر قرار من وزير الداخلية بتشكيل هذه اللجنة برئاسة الدعيج، وعضوية المدير العام للسجون العميد عادل الابراهيم، والعميد وليد العلي، ومساعد عام التحقيقات جمال الريش، وتعمل اللجنة على تخفيف التكدس الموجود حاليا في السجون، مع بعض المشاريع المقبلة لمحاولة تقليل هذه الإعداد». واردف: «سنسعى الى استبدال بعض الاحكام والافراج عن بعض الحالات بعد التحقق من انطباق الشروط والضوابط والقوانين المتعلقة بهذا الشأن، بسبب التكدس الكبير في السجون، وطلبنا في هذا السياق من الإخوة النواب أعضاء اللجنة ان يساعدونا من جانب، وأن يضعوا بعض التشريعات التي تجيز لنا عملية اخلاء بعض الحالات»، مبينا انه سيكون هناك اخلاء لحالات كثيرة ضمن اتفاقيات تبادل السجناء، بحيث يقضي السجين عقوبته في بلده بدلا من قضائها لدينا. وعن موعد البدء بتخفيف اعداد المساجين وإخلاء سبيل بعض الحالات ذكر: «اللجنة شكلت مؤخرا، ومازالت تعمل، وبعدما تنتهي من دراستها وتضع الشروط والضوابط سنبدأ بعملية التخفيف والافراج عن بعض المساجين، بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة العدل». على صعيد آخر، وجه النائب د. عادل الدمخي سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، جاء فيه: تتميز أسواق دولة الكويت بانتشار الجمعيات التعاونية في مناطق الدولة حيث وجدت لمساهمة المواطنين وتوفير أفضل أنواع السلع بأسعار مناسبة. وطلب تزويده بالآلية والخطوات المتبعة لإدخال البضائع للعرض في الجمعيات التعاونية، وهل تلقت الوزارة شكاوى من التجار الموردين حول تفشي الرشاوى؟ كما طلب تزويده بتقرير حول تلك الشكاوى، وما الإجراءات التي اتخذت لمنع استمرار تلك الظاهرة؟ وما هي الجهة المنوط بها المتابعة والرقابة المسبقة والرقابة التالية في تلقي وعرض البضائع في الجمعيات التعاونية؟ وما مسؤولياتها وصلاحياتها؟ من جهة أخرى، وجه الدمخي سؤالا الى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي جاء فيه: يعتبر القطاع النفطي بدول مجلس التعاون الخليجي من أهم قطاعات العمل باعتباره مسؤولا عن ادارة اهم مورد. وقال: كم عدد الوظائف التي تم الغاؤها ضمن الهياكل التنظيمية للمؤسسة وشركاتها التابعة خلال السنوات الخمس الماضية؟ وما اسباب الغائها؟ وما الآلية الادارية والخطوات لاعتماد قرار الغائها؟ وهل تم اعداد دراسة قبل اتخاذ تلك القرارات؟ وما المنصب الاداري للمسؤول المخول لإلغاء الوظائف بالمؤسسة والشركات التابعة؟ وما تأثير الغاء تلك الوظائف على فرص الترقي للموظفين؟ وما الوظائف البديلة لأصحاب تلك الوظائف؟ يرجى تزويدي بجدول تفصيلي حسب الشركة مبين فيه اسماء الوظائف.