أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بإلغاء التحفظات الأمنية عن المواطنين «تعزيزاً لمسيرة تصحيح المسار، ودعماً لحرية التعبير، وترسيخاً لدولة القانون التي تضمن حقوق المواطنة»، معرباً عن شكره للقيادة السياسية على مباركتها وتوجيهاتها ودعمها لخطوات تصحيح المسار. وقالت وزارة الداخلية، في بيان أمس، إن هذا القرار يأتي التزاماً بالمادة 36 من الدستور التي تنص على أن «حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون». وأكدت الوزارة إلغاء أي اشتراطات أو تحفظات من شأنها الانتقاص أو التقويض من حقوق المواطن، مع ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات المرتبطة بالأحكام القضائية النهائية، مشددة على ثقتها بممارسة المواطنين للحرية المسؤولة، التي تتوافق مع المصلحة العامة وأمن وأمان واستقرار الكويت وفق أحكام القانون والدستور.