إلغاء القيود الأمنية على الكويتيين يلاقي تفاعلا واسعا لدى النواب والنشطاء الحقوقيين الكويت - لاقى قرار حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح إلغاء القيود الأمنية المفروضة على مواطنين كويتيين كانوا شاركوا في احتجاجات أو عبروا عن مواقف مناهضة للسلطة، تفاعلا واسعا في الساحة الشعبية والنيابية في الكويت. واعتبر نشطاء سياسيون ونواب أن إلغاء القيود التي حرمت الكثيرين من التعيينات والانخراط في الشأن العام يعتبر بادرة حسن نية تشي باعتزام حكومة الشيخ أحمد النواف المضي قدما في الإصلاحات، وأن هذا الإجراء سيعزز من حالة الانفراج السياسي ويؤسس لحالة من الثقة بين الحكومة ومجلس الأمة. ووجه  النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال خالد الحمد الصباح بإلغاء التحفظات الأمنية على المواطنين، وإلغاء أيّ اشتراطات وتحفظات من شأنها الانتقاص أو التقويض من حقوق المواطن مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات المرتبطة بالأحكام القضائية النهائية. وأعربت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي عن  ثقتها في ممارسة المواطنين للحرية المسؤولة التي تتوافق مع المصلحة العامة وأمن دولة الكويت واستقرارها، وفق أحكام القانون والدستور. وأوضحت أن ذلك يأتي التزاما بالمادة السادسة والثلاثين من الدستور الكويتي التي جاء فيها أن “حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون وتعزيزا لمسيرة تصحيح المسار ودعما لحرية التعبير وترسيخ دولة القانون التي تضمن حقوق المواطنة”. وأعرب وزير الداخلية في البيان عن الشكر للقيادة السياسية على مباركتها وتوجيهاتها ودعمها لخطوات تصحيح المسار. ووضعت الحكومة الكويتية في العام 2013 بعض القيود الأمنية غير المعلنة على الكويتيين، ممن شاركوا في المظاهرات والمسيرات التي خرجت في الشوارع عقب ثورات (الربيع العربي) وهؤلاء كانوا ممنوعين من التعيين في الحكومة ومعاملاتهم في الجهات الحكومية موقوفة بسبب هذه القيود دون الاستناد إلى أحكام قضائية نهائية وهذا ظلم كبير كان يقع على هؤلاء. وبحسب المحامي والسياسي المعارض محمد مساعد الدوسري فقد جاء الإلغاء في الاتجاه الصحيح، وهو خطوة تدل على أن هناك عفوا عاما في الأفق عن جميع المعارضين في الداخل والخارج . إلغاء أيّ اشتراطات من شأنها الانتقاص من حقوق المواطن مع الالتزام بالإجراءات المرتبطة بالأحكام القضائية النهائية وأصدرت الحكومة الكويتية السابقة عفوا عاما عن عدد من المعارضين والنواب السابقين، بناء على توجيهات من الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، لكن مسار العفو سرعان ما تعثر، مع عودة التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والذي أفضى في النهاية إلى استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وحل مجلس الأمة واجراء انتخابات جديدة في سبتمبر الماضي، أفرزت فوز قوى المعارضة. ويأمل نشطاء في أن تقود خطوة رفع التحفظات الأمنية على المواطنين، إلى سلسلة من الإجراءات تطال تفعيل مرسوم العفو العام، وأيضا رفع القيود الأمنية الموضوعة على عدد كبير من البدون (عديمي الجنسية). وأظهر رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف، منذ توليه لبضعة أشهر منصب وزير الداخلية في حكومة الشيخ صباح الخالد، عن رغبة في تحقيق جملة من الإصلاحات في الوزارة، وتحسين علاقة المؤسسة الأمنية بالمواطن، والتي ساءت كثيرا خلال السنوات الماضية. ويرى مراقبون أن المبادرة بإلغاء التحفظات الأمنية عن المواطنين، خطوة موفقة، ستعزز الثقة في إطلاق ورشة إصلاحات كبرى ينتظرها الكويتيون، كما أنها ستدعم حالة الاستقرار بين الحكومة ونواب مجلس الأمة. وقال النائب عبدالكريم الكندري على حسابه في تويتر “خطوة مقدرة من وزير الداخلية فما يطلق عليه بالقيد الأمني الذي ليس له سند من القانون، ويخالف قرينة البراءة فكل شخص بريء حتى تثبت إدانته. ولكي لا تبقى الحقوق رهينة المزاج السياسي أو تقلبات مواقف الوزراء وجب إقرار القانون الذي تقدمت به بحظر وضع مثل هذه القيود”. وأكد النائب أسامة الزيد أن “قرار وزير الداخلية إلغاء التحفظات الأمنية عن المواطنين محل تقدير واحترام في نفوس الشعب الكويتي الكريم”. وشدد الزيد على أن القرار يؤكد تمسك القيادة السياسية في الدستور ويكفل الحريات العامة التي من شأنها أن تساهم في الإصلاحات العامة التي نسعى لها كمجلس مع الحكومة وتعزز مبادئ الحرية المسؤولة وتضمن كرامة المواطنين. وقال النائب حمدان العازمي “كما ننتقد أيّ خطوات غير إصلاحية.. فإنه لزاما علينا أن نشيد بالخطوة المقدرة من وزير الداخلية والتي أعلن من خلالها عن إلغاء التحفظات الأمنية على المواطنين والتي طبقت لسنوات دون سند قانوني.. متمنين أن يستمر هذا النهج الإصلاحي ليطال جميع مؤسسات الدولة”. واعتبر النائب سعود العصفور أنها “خطوة موفقة… والتزام مهم بحرية التعبير وبالمادة 36 من الدستور… وستكون أكثر تأثيراً بالحرص على منع تكرارها في المستقبل”، معربا عن الشكر للنائبين “أسامة الزيد وعبدالله فهاد على دورهما ووزير الداخلية وفريقه على تفاعلهم الإيجابي”. وثمن النائب عبدالله فهاد استجابة وزير الداخلية “لمطالبنا واجتماعنا معه بشأن إزالة القيود الأمنية غير دستورية والتي فُرضت على الأمة بغير وجه حق”. ودعا فهاد الوزير الخالد إلى متابعة هذا الملف بالكامل في سبيل دعم الحريات التي كفلها الدستور لتشمل إخواننا البدون، وسوف نتابع الملف إلى تنفيذ إزالته بالكامل.