أعلن وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري أن الوزارة بدأت فعليّاً إلغاء بعض القيود الأمنية على المواطنين و«البدون». وصرح الدوسري، أمس، عقب حضوره اجتماع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، بأن ممثلي الوزارة ناقشوا، خلال الاجتماع، العديد من المواضيع، واستمعوا إلى ملاحظات اللجنة حول القيود الأمنية، وأوضاع السجن المركزي. وكشف عن إصدار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، بالتعاون مع النائب العام، قراراً بتشكيل لجنة لبحث مسألة تخفيف تكدس السجون، و«سنحاول تقليل أعداد المساجين، واستبدال الأحكام، وإلغاء بعضها، والإفراج عن البعض». وأضاف: «ناشدنا النواب خلال الاجتماع إنجاز بعض التشريعات التي تجيز لنا إخلاء بعض المساجين، وتبادلهم مع بعض الدول ليقضوا عقوباتهم في بلدهم، إلى جانب أمور أخرى». من جهته، قال رئيس اللجنة النائب د. عادل الدمخي إن «المسؤولين في وزارة الداخلية كانوا متفهمين لما طرح، وأوضحوا لنا الجهود المبذولة لإزالة الكثير من القيود الأمنية التي وضعت بصورة مبالغة من جانب أمن الدولة والجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية عبر اجتماعات تعقد أسبوعياً». وصرح الدمخي بأن الاجتماع شهد تحديد آلية للتعامل مع مسؤولي الوزارة في مسألة القيود الأمنية.