يدخل القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن العمالة المساندة، حيز التنفيذ في منتصف ديسمبر المقبل، لتنظيم علاقات العمل مع عمال الخدمة المساعدة في الدولة، وتحديد مسؤوليات أطراف العلاقة، بما يضمن حقوقهم والتزامات كل طرف على نحو متوازن، ويوفر بيئة عمل ملائمة للعمالة المساندة، بما يتوفق مع التشريعات الاتفاقيات الدولية السارية. ويأتي هذا القانون ضمن تطوير المنظومة التشريعية والقانونية الضامنة لحماية العمالة المساعدة، وفي إطار مساعي دولة الإمارات المستمرة لترسيخ ريادتها العالمية وجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل، وحرصها على تعزيز الإنجازات والمكتسبات المتلاحقة التي تحققها الدولة في ملف العمالة المساعدة. ويعزز هذا القانون الجديد، تنظيم عمليات استقدام وتشغيل العمالة المساعدة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية خلال كافة مراحل دورة العمل التعاقدي. وأظهر القانون أن عقود العمالة المساعدة، ستكون أيضاً محددة المدة، أسوة بالنظام الجديد للعقود المطبق في القطاع الخاص، وسيكون عقد العمل للعمالة المساعدة محدد المدة لمدة سنتين، ويجوز تجديده لذات المدة، فإذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته الأصلي اعتبر العقد الأصلي ممتداً ضمنياً بالشروط ذاتها، بما في ذلك شرط المدة، ويجوز بموافقة الطرفين إنهاء العقد قبل انتهاء مدته. وأكد القانون أنه إذا خالف مكتب استقدام العمالة المساعدة، الشروط المتفق عليها، يكون لصاحب العمل الحق في رفض تشعيل العامل المساعد الذي استقدمه، وتطبق في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأي قرارات ذات صلة صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، بشأن توفير عامل مساعد بديل، أو رد أتعاب الاستقدام لصاحب العمل، وذلك دون الإخلال بحق صاحب العمل في مطالبة مكتب الاستقدام بالتعويض عن أي ضرر قد يلحقه نظير الإخلال بالعقد. ونص القانون، أنه لصاحب العمل تعيين العامل المساعد تحت فترة التجربة لمدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ تسليمه العمل، وللعامل المساعد الحق في يوم راحة أسبوعية بأجر، ويجوز تشغيله في يوم راحته الأسبوعية، وفي هذه الحالة يكون له الحق في يوم راحة بديل أو يمنح بدلاً نقدياً عنه بما يعادل ذلك اليوم. وأشار إلى ضرورة ألا تقل الراحة اليومية للعامل المساعد عن 12 ساعة يومياً، على أن تكون منها على الأقل 8 ساعات متواصلة. ويستحق العامل المساعد إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً عن كل سنة، وتكون مدفوعة الأجر قبل القيام بها، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من 6 أشهر استحق العامل إجازة يومين عن كل شهر، ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين بحد أقصى. أخبار ذات صلة عبدالله بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع وزراء خارجية تركيا وباكستان وليتوانيا وإثيوبيا الإمارات.. مكانة عالمية مرموقة في مواجهة تحديات المناخ سداد الأجر الشهري تُطبق أحكام هذا القانون على عمال مكاتب الاستقدام الذين يعملون بنظام التشغيل المؤقت لدى المستفيد، وذلك في تنظيم علاقتهم مع المستفيد. ونبه القانون إلى أنه يتم سداد الأجر الشهري بالدرهم الإماراتي خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ استحقاقه، وللوزارة أن تضع النظام الذي تراه أنسب لكيفية وضمان سداد الأجر. ونص القانون على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، في حالة ارتكاب أي مخالفة من المخالفات السنة التالية، وهي: استخدام عامل مساعد لم يصرح له بالعمل لديه، استقدام أو استخدام عامل مساعد وتركه دون أن يعمل، واستعمال تصاريح العمل للعمالة المساعدة في غير الغرض المخصص لإصدارها. وأيضاً عند إغلاق مكتب استقدام العمال المساعدة أو وقف نشاطه دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العمال المساعدة، بالمخالفة لأحكام هذه القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وكذلك عند القيام بتشغيل عامل مساعد يقل عن 18 سنة، كما تطبق هذه الغرامة عند تسهيل ترك العامل المساعد لعمله أو إيوائه، بغرض استغلاله أو تشغيله بطريقة غير مشروعة. فيما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط أي من أعمال التوسط أو التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة في الدولة من دون ترخيص. 9 التزامات وواجبات وحدد القانون 9 التزامات وواجبات على العامل المساعد، أبرزها احترام خصوصية مكان العمل، وعدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله ولو بعد انتهائه، والالتزام بتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه، ما لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد، أو القانون، أو النظام العام، أو ما يعرضه للخطر أو المساءلة القانونية. وأتاح القانون لمكاتب استقدام العمالة المساعدة، التشغيل المؤقت لهذه العمالة، وفي هذه الحالة يكون مكتب الاستقدام هو صاحب العمل، دون أن ينال ذلك من التزامات العامل المساعد تجاه الشخص الطبيعي أو أسرته المستفيدين من الخدمة.