يدخل قانون الاستثمار الجديد في تونس حيز التطبيق بداية من الأول من أبريل (نيسان)، السبت المقبل، ومن المتوقع أن يساهم هذا القانون في إعادة التوازن إلى الاقتصاد، وفتح أبواب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتتوقع تونس تحقيق النهوض بالاستثمار الخاص وتنميته، عبر الرفع من القيمة المضافة والقدرة على المنافسة والتصدير، علاوة على تنمية القطاعات التي تحظى بالأولوية، على غرار التكنولوجيا الرقمية وقطاع الطاقات المتجددة، إلى جانب الرفع من كفاءة الموارد البشرية، وتحقيق تنمية مندمجة متوازنة مستدامة في الجهات الفقيرة المهمشة. ويتضمن القانون الجديد للاستثمار عدداً من الإجراءات التي تكرس مبدأ حرية الاستثمار، من خلال حذف عدة تراخيص تتعلق بالنشاط الاقتصادي، والمساعدة على النفاذ إلى السوق. كما يضبط آجال إسناد التراخيص، وأسباب رفضها، إلى جانب مراجعة كراسات الشروط، وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المستثمرين المحليين والأجانب. وفي السياق ذاته، قال محمد الفاضل عبد الكافي، الوزير التونسي للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، في مؤتمر صحافي عقده بمقر رئاسة الحكومة في العاصمة التونسية: «إن قانون الاستثمار الجديد يعد خطوة إلى الأمام لتحسين الواقع الاقتصادي، وخلق الثروة، وإحداث فرص عمل جديدة». وتزامناً مع دخول هذا القانون مجال التطبيق الفعلي، من المنتظر أن تعلن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي خلال هذه الفترة عن نتائج المؤتمر الدولي للاستثمار، الذي انعقد يومي 29 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وستقدم للمستثمرين المشاريع التي تمكنت من التوصل إلى تنفيذها، إضافة إلى مشاريع طويلة المدى ما زالت في حاجة إلى الدراسة. وتمكنت تونس من جمع نحو 34 مليار دينار تونسي (نحو 14 مليار دولار)، إضافة إلى مجموعة من الوعود لتنفيذ استثمارات في عدة قطاعات حكومية وخاصة، وهي تنتظر من الجهات المانحة الموافقات اللازمة للانتقال من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. وتضمن القانون الجديد للاستثمار عدة حوافز للباحثين عن الاستثمار، من بينها عدة منح استثمار مخصصة للمستثمرين عند التوجه إلى تنمية الجهات، والاهتمام بالقطاعات ذات الأولوية. ويقدم على سبيل المثال منحة للمستثمرين تتراوح بين 15 في المائة للمشاريع المتوسطة والكبرى و30 في المائة للمشاريع الصغرى، في حال الاستثمار في القطاع الفلاحي والصيد البحري. كما يوفر منحة الأداء الاقتصادي المتعلقة بالاستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة وتحسين الإنتاجية، ومنحة تطوير القدرة على التشغيل، ومنحة التنمية المستدامة المقدرة بنحو50 في المائة من القيمة الإجمالية للاستثمار. ومن الانعكاسات الإيجابية المتوقعة لهذا القانون الجديد فتح مجال الاستثمار في السوق المالية التونسية، مع إلغاء السقف المالي الذي كان محدداً في السابق أمام المستثمرين الأجانب. وفي هذا الشأن، قال بلال سحنون، مدير عام بورصة تونس، في تصريحات إعلامية، إن السوق المالية التونسية في انتظار تدفق ما لا يقل عن 500 مليون دينار تونسي (نحو 200 مليون دولار) خلال سنة واحدة من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وهو ما سيدعم نسق الاستثمار الأجنبي المباشر، ويوفر سيولة مالية مهمة لا يزال الاقتصاد التونسي في حاجة ماسة إليها.