مهما تكن طموحات تجار النفط والمستثمرين والمستهلكين بألا تتجاوز أسعار براميل البترول 100 دولار في افتتاح تداولات أسواق النفط الخام بالعالم اليوم الاثنين 7 نوفمبر، إلا أن الإغلاق المرتفع الأسبوع الماضي بنسبة 5 % وبقيمة تجاوزت 98 دولارا للبرميل، مع عوامل داعمة دائمة من مخاوف الإمداد، يجعل تلك الأمنيات تتلاشى نظرياً. وجاء ارتفاع النفط وسط حظر الاتحاد الأوروبي الذي يلوح في الأفق على النفط الروسي، ومع قيام المستثمرين بموازنة تداعيات تخفيف الصين للقيود المفروضة على فيروس كورونا، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 5 ٪ إلى 98.57 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.98 ٪ إلى 92.56 دولارًا للبرميل. بالنظر لإغلاق أسواق الجمعة الفائتة، ارتفعت الأسهم العالمية وهبط الدولار الأميركي بعد أن جاءت بيانات الوظائف أقوى مما كان متوقعا لكنها ألمحت أيضا إلى بعض الركود في سوق العمل الأميركي الضيق، مما زاد الآمال في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتراجع مع تشديد السياسة النقدية. وأظهرت بيانات من مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل أن الاقتصاد خلق 261000 وظيفة في أكتوبر، لكنه أظهر أيضا ارتفاع البطالة إلى 3.7 بالمئة من 3.5 بالمئة في سبتمبر بينما انخفض تضخم الأجور إلى 4.7 بالمئة من 5 بالمئة في الشهر السابق. كسر مؤشر MSCI للأسهم العالمية، الذي يتتبع الأسهم في 50 دولة، يومين متتاليين من الخسائر وارتفع بنسبة 1.72 ٪. وصعدت الأسهم الأوروبية أيضًا بنسبة 1.81 ٪، بعد يوم من انخفاضها بفعل رفع أسعار الفائدة من بنك إنجلترا وبنك الاحتياطي الفيدرالي. وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسة الثلاثة في وول ستريت على ارتفاع، مدفوعة بالتكنولوجيا، والبيانات المالية، وتقدير المستهلك، وخدمات الاتصالات، والصناعات، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.26 ٪ إلى 32403.22، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.36 ٪ إلى 3770.55 وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.28 ٪ إلى 10475.25. كذلك، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، مع السندات عند 4.1626 ٪. وتراجع الدولار الأميركي بعد تقرير التوظيف، وهبط مؤشر الدولار 1.90 ٪، بينما صعد اليورو 2.1 ٪ إلى 0.9956 دولار. وقفز الذهب الذي يعتبر ملاذاً آمناً بأكثر من 2 ٪ مع انخفاض الدولار. وارتفع الذهب الفوري بنسبة 3.1 ٪ إلى 1680.33 دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأميركية للذهب الآجلة بنسبة 2.90 ٪ إلى 1672.50 دولارًا للأوقية. وحول أزمة نقص الإمداد لتعثر المشاريع الأحفورية، ترى منظمة أوبك بأن هناك حاجة لزيادة الاستثمارات النفطية لتجنب التقلبات المتفشية، وقال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص هذا الأسبوع إن صناعة النفط بحاجة إلى زيادة الاستثمار في الطاقة الإنتاجية والإنتاج الجديد حتى يتسنى لسوق النفط تجنب التقلبات الكبيرة في المستقبل. وشدد الغيص على أهمية زيادة الاستثمارات في قطاع النفط في مقابلة حصرية مع وكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش مؤتمر أديبك للطاقة في أبوظبي، وقال إن التراجع الكبير في الاستثمارات في صناعة النفط، الذي بدأ مع انهيار الأسعار في 2015 ثم مرة أخرى في 2020 مع الموجة الأولى من كوفيد، يؤدي إلى تفاقم التقلبات في سوق النفط. وأوضح الغيص أنه قبل عام 2016، تجاوزت الاستثمارات في صناعة النفط 500 مليار دولار سنويًا، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين، مما أدى إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية. وتظل الطاقة الفائضة عالمياً منخفضة للغاية حالياً وهي في أيدي اثنين من أكبر منتجي أوبك، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وجدد الغيص مخاوف أزمة الطاقة الحالية بأنها تستغرق سنوات في ظل ضعف الاستثمار في النفط والغاز. وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، في سبتمبر: إن سنوات من نقص الاستثمار في إنتاج النفط والغاز هي السبب الرئيس لأزمة الطاقة الحالية، وعندما ينتعش الاقتصاد العالمي من التباطؤ الحالي، فإن الطاقة الإنتاجية الفائضة القليلة المتبقية ستختفي. وقال الناصر: إن الاستثمار في النفط والغاز انخفض إلى أكثر من النصف بين عامي 2014 و2021، مضيفًا أن "الزيادات هذا العام قليلة جدًا، ومتأخرة جدًا، وقصيرة المدى للغاية"، وقال هذه هي الأسباب الحقيقية لحالة انعدام أمن الطاقة من قلة الاستثمار في النفط والغاز؛ والبدائل غير جاهزة. في مؤتمر أديبك، أطلقت أوبك إصدار 2022 من تقرير آفاق النفط العالمي، والذي ينص على أنه "ستكون هناك حاجة إلى جميع أشكال الطاقة لتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية"، وأنه من المتوقع أن يحتفظ النفط بأكبر حصة في مزيج الطاقة حتى عام 2045، وهو ما يمثل نسبة 29 ٪ تقريبًا في ذلك الوقت، وأظهرت توقعات أوبك أيضًا أن قطاع النفط العالمي سيحتاج إلى استثمارات تراكمية تبلغ 12.1 تريليون دولار في عمليات التنقيب والإنتاج والتوزيع حتى عام 2045، أي ما يعادل أكثر من 500 مليار دولار سنويًا. وارتفعت أسهم شركات النفط الأميركية أوكسيدنتال بتروليوم، وشيفرون، وفيليبس فوق مستوى السوق في أكتوبر، بزيادة 18.1 ٪ و28.6 ٪ و29.2 ٪، على التوالي، لقد كان شهرًا جيدًا للأسواق، لكن مخزونات النفط والغاز كان لها شهر أفضل بعد اجتماع أوبك + في 5 أكتوبر، والذي قررت خلاله المنظمة خفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميًا. مع تقييد أوبك + الآن للبراميل ومقاييس المنتجين الأميركيين بشكل أكبر في نموهم، فلا عجب أن تكون أسعار النفط مرنة إلى حد ما عند مستويات أعلى من العام الماضي، ولا عجب أيضًا أن تنتقد إدارة بايدن شركات النفط الأميركية وأوبك + على حد سواء، بالنظر إلى أرقام الوظائف التي لا تزال ساخنة ومعدل البطالة المنخفض، يبدو أن الطلب على النفط يتخطى ارتفاع أسعار الفائدة بشكل جيد في الوقت الحالي. بالإضافة إلى أعمالها في مجال النفط والغاز، تمتلك أوكسيدنتال أيضًا ذراعًا للمشاريع منخفضة الكربون. في هذا الجزء من العمل، بدأت أوكسيدنتال بناء ما سيكون أكبر مصنع في العالم لعزل الكربون، أو "احتجاز الكربون"، بالاشتراك مع شركة كاربون إنجينيرينج المحدودة في حوض بيرمين. ولدى الرئيس التنفيذي فيكي هولوب طموحات كبيرة في أن تكون عائدات شركة أوكسيدنتال من احتجاز الكربون في يوم من الأيام مساوية لإيراداتها من النفط والغاز، الأمر الذي يمكن أن يساعد عملاق النفط والغاز على التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. في غضون ذلك، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط واستمرار الطلب على المنتجات المكررة، أعلنت شركة التكرير والتكرير فيليبس 66 أنها ستظل تتطلع إلى خفض التكاليف في بعض مصافيها كجزء من برنامج إعادة هيكلة جديد، كان الطلب القوي المقترن بتخفيضات التكلفة بمثابة موسيقى لآذان المستثمرين، وهو ما ربما يفسر سبب ارتفاع فيليبس أكثر من شركات النفط الأخرى في أكتوبر. وفي الوقت نفسه، تفوقت شركة ديفون إنيرجي أيضًا على الإيرادات والأرباح للربع الثالث لكنها تراجعت استجابةً لذلك، حيث أعلنت الإدارة عن توزيعات أرباح متغيرة أقل مما كانت عليه في الربع السابق، وهذا ليس مستغرباً، حيث كانت أسعار النفط أقل في الربع الثالث مما كانت عليه في الربع الثاني، بالإضافة إلى ذلك، أعلنت ديفون أنها عمدت إلى زيادة النفقات الرأسمالية أعلى من المتوقع في ضوء بعض عمليات الاستحواذ الأخيرة. بشكل عام، لا تزال شركات النفط والغاز تتلقى تدفق الأموال الربحية وتدفع الكثير من الأرباح للمساهمين، إنها أيضًا تنويعات جيدة للمحفظة، في حالة ارتفاع أسعار النفط استجابةً لانخفاض إنتاج أوبك + ووقف إصدارات الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي، والتي من المفترض أن تنهي البرنامج الذي يستمر ستة أشهر هذا الشهر.