باريس – وجه وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتهامات حادة لألمانيا "بازدواجية المعايير" بسبب انتقاداتها لسجل حقوق الإنسان للبلد المضيف لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ودافع في مقابلة صحفية نشرت الاثنين عن استدعاء الدوحة للسفير الألماني للاحتجاج بينما تجري دول مثل فرنسا تحقيقات ضد شركات فيما يتعلق بظروف العمل في منشات المونديال. وتواجه قطر انتقادات شديدة من جماعات حقوقية بشأن معاملتها للعمال المهاجرين، الذين يشكلون مع أجانب آخرين الجزء الأكبر من سكان البلاد وسط الى حد الدعوة الى مقاطعة المونديال قبل فترة وجيزة من انطلاق اكبر استحقاق رياضي في العالم. واستدعت وزارة الخارجية القطرية الشهر الماضي السفير الألماني بسبب تصريحات لوزيرة الداخلية نانسي فيزر قالت فيها إن سجل حقوق الإنسان في أي بلد يجب أن يؤخذ في الاعتبار لتقرير ما إذا كان سيتم اختيارها لاستضافة كأس العالم. وقال وزير الخارجية القطري في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج الألمانية "من ناحية، يتم تضليل الشعب الألماني من قبل السياسيين الحكوميين. ومن الناحية الأخرى، ليست لدى الحكومة (الألمانية) مشكلة معنا عندما يتعلق الأمر بشراكات أو استثمارات في مجال الطاقة". وأضاف "نحن مستاؤون من ازدواجية المعايير"، مشيرا إلى أن قطر واجهت حملة ممنهجة ضدها على مدى 12 عاما منذ اختيارها لاستضافة كأس العالم، وهي حملة لم تواجهها أي دولة أخرى حظيت بحق استضافة هذه البطولة. وقال للصحيفة "من المفارقات أن يتم اللعب على هذا الوتر في دول أوروبية تسمي نفسها ديمقراطيات ليبرالية. وبصراحة، ينم هذا التصرف عن غطرسة وعنصرية". ووصف وزير الخارجية القطري النداءات المطالبة بضمانات أمنية للأقليات، والتي طلبتها فيزر كشرط مسبق قبل موافقتها على حضور كأس العالم، بأنها غير ضرورية وقال إن على السياسيين الألمان التركيز أكثر على جرائم الكراهية التي تحدث داخل حدود بلادهم. وأكد أن حكومة قطر أطلقت سلسلة من الإصلاحات ومنها أيضا فيما يتعلق بقانون العمل "وهذه عملية مستمرة لا تتوقف أبدا وكذلك لن تتوقف بعد بطولة كأس العالم". واضاف "أن الشركات العاملة في قطر، ومنها شركات أوروبية أيضا، ملزمة بتنفيذ القواعد والمعايير الجديدة " ومع ذلك فإنه عندما لا تلتزم الشركات بهذا، فليس هذا ذنب الحكومة. وكان الوزير القطري قلل الأسبوع الماضي من دعوات دول وصفها بـ"القلة" لمقاطعة المونديال قائلا إنها لا تمثل بقية دول العالم التي تتطلع إلى انطلاق البطولة، منددا في الوقت ذاته بنفاق من يطالبون بالمقاطعة. وسلطت العديد من الفرق المشاركة مثل إنجلترا وأستراليا والدنمارك وهولندا الضوء على محنة العمال المهاجرين في قطر فيما يسعى القضاء الفرنسي للكشف عن تجاوزات قامت بها شركات في ملف العمال المهاجرين وشبطة الاتجار بالبشر والعمل القسري. وأعلنت مجموعة "بي تي بي فانسي الفرنسية في بيان أن القضاء يستدعي الأربعاء شركة "فانسي كونستروكسيون غران بروجيه" التابعة لها، "للنظر في احتمال توجيه تهمة إليها"، في إطار تحقيق حول ظروف العمل في الورش في قطر حيث تواجه الدوحة  وقالت المجموعة التي تدحض الاتهامات بفرض "العمل القسري" وممارسة "الاتجار بالبشر"، إنه سينبغي عليها المثول أمام قاضي تحقيق منطقة نانتير قبل أسبوعين من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، على إثر شكاوى قدّمتها منظمات غير حكومية وعمّال سابقون هنود ونيباليون. ولم يصدر عن القضاء أي إعلان بشأن احتمال توجيه تهمة إلى الشركة. وبعد ضغوط مارستها جماعات حقوقية لسنوات، غيرت قطر قوانين العمل لديها لإلغاء الكثير من قواعد نظام الكفالة المعمول به في البلاد، مما أعفي العمال من الحاجة إلى الحصول على إذن من صاحب العمل الذي يكفل تأشيراتهم من أجل تغيير الوظائف أو مغادرة البلاد. وفي العام الماضي، نفت الحكومة القطرية المزاعم الواردة في تقرير لمنظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان بأن آلاف العمال المهاجرين لا يمكنهم المغادرة ويتم استغلالهم.لكن قطر بوجود "ثغرات" في نظام العمل لديها،مؤكدة أن كأس العالم سمح للدولة بإحراز تقدم في مجال حقوق العمال.