كتبت - منال عباس: اختتم بالدوحة أمس المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية" بدعوة الدول والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني للعمل على جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان عند صياغة برامج أو إقرار تشريعات لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للمؤتمر برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبمشاركة سمو الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وسعادة السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور موسى بريزات رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان. وطالب البيان الختامي للمؤتمر إلى إيلاء المزيد من العناية لإشراك ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إعداد وتنفيذ برامج حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي. ودعا إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمفوضية السامية. أكد المشاركون في ختام أعمال المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية" مع إيلاء اهتمام خاص لوضع وتمثيل الفئات التي تعاني من التمييز أو الإقصاء. ودعا المشاركون في المؤتمر -الذي نظمته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- إلى حماية الأطفال والنساء واللاجئين والنازحين داخليا، دعوة دول المنطقة إلى زيادة دعم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية والمساهمة بشكل كاف لتمويل المفوضية السامية وصناديق التبرعات الإنسانية (صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب وصندوق الأمم المتحدة للتبرعات المعني بأشكال الرق المعاصرة) التي تقدم المساعدة الضرورية للضحايا في جميع مناطق العالم. ودعا المؤتمر في توصياته الختامية إلى مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تمتثل "لمبادئ باريس" ، في أعمال الجمعية العامة وكذلك في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته العاملة والفرعية وفرقه العاملة، بما في ذلك لجنة وضع المرأة والمنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، والعمليات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015، وأن يستند إلى طرائق مماثلة في مؤتمرات الدول الأطراف في معاهدة حقوق الإنسان. وكذلك فتح آفاق جديدة لدعم انخراط المرأة والشباب في إعداد برامج التوعية والتثقيف ومنحهم المزيد من العناية في خطط عمل المفوضية والشركاء في المنطقة العربية، ودعوة المفوضية السامية إلى العمل على احترام التمثيل الجغرافي في وظائف الأمم المتحدة عموما، والمفوضية السامية خصوصا، وإتاحة المجال للخبرات العربية للعمل في المفوضية السامية إلى جانب توفير فرص التدريب والمنح للشباب العربي. آليات وطنية ودعا البيان الختامي الحكومات إلى إنشاء آليات وطنية مستقلة لرصد حالات خطاب الكراهية والتطرف وتقديم الاستشارات وبلورة الخطط الوطنية للمكافحة والوقاية وحث غير المنضمة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على الانضمام. كما دعا المفوضية السامية إلى تعزيز اللغة العربية في ما يتعلق بالمنشورات والإصدارات والتقارير الصادرة عن المفوضية بمخلف آلياتها، وتشجيع المساهمات العربية لإثراء المنشورات والإصدارات الدولية. المعايير الدولية وأكد المؤتمر على دور مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بناء المعرفة والمهارات المتصلة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان للجهات المختصة في حكومات المنطقة وفي أوساط العناصر الفاعلة في المجتمع المدني لتعزيز مشاركة أنجع في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وشدد المؤتمرون على التجربة الناجعة التي قامت بها المفوضية من خلال الاستماع إلى وجهات نظر الحكومات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني لغرض تطوير استراتيجية المفوضية للتعامل مع المنطقة العربية. وأشاد المشاركون، في الإعلان الختامي الذي تضمن التوصيات، بالدور الذي لعبته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحكومة القطرية من خلال استضافة هذا المؤتمر وتقديم كل الدعم اللازم لإنجاح هذه التجربة الاستشارية. خطاب الكراهية ودعا البيان الختامي الحكومات إلى إنشاء آليات وطنية مستقلة لرصد حالات خطاب الكراهية والتطرف وتقديم الاستشارات وبلورة الخطط الوطنية للمكافحة والوقاية وحث غير المنضمة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على الانضمام ورفع تحفظاتها، إن وجدت ومواءمة التشريعات الوطنية. كما طالب البيان المفوضية السامية بمزيد من التعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز ودعم آليات الحماية الوطنية، وطالبت الدول إلى العمل على مقاربة منهجية حقوق الإنسان وإدماجها في الخطط الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف وصون الأمن إعمالا للحق في الحياة. كما طالب المؤتمرون دول المنطقة بزيادة مساهماتها الطوعية للمفوضية السامية بما يخدم برامجها في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتقديم الدعم لمبادرة المفوض السامي في الإصلاحات التي بدأها في 2014. وتبني آليات وطنية مستدامة تهيئ قدراتها واستعداداتها على إعداد التقارير الدورية ومتابعة وتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل وتوصيات اللجان التعاقدية، وضرورة التعامل بإيجابية لترشيح الكفاءات العربية لمناصب المقررين الخواص. دعم المؤسسات وأكد المؤتمرون أهمية أن يقوم اختيار وتعيين أعضاء وموظفي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على نهج يتسم بالصراحة والمشاركة والشمول، وضرورة تمتع أعضـاء المؤسسات الوطنيـة لحقوق الإنسان وموظفيها بالحصانة عند اضطلاعهم بمهامهم، وتشـجع الـدول علـى اتخاذ التـدابير اللازمة لحمايتهم من التهديدات والمضايقات، والتحقيـق بصـورة فوريـة وشـاملة في القضـايا التي تتعلـق بادعـاءات حدوث أعمال انتقام أو تخويف ضـد أعضـاء ومـوظفي هذه المؤسسات. وأكدت التوصيات أهمية دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لكي تتعاون مع الهيئات الحكومية ومع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة من أجل تعزيز إدماج قضايا حقوق الإنسان في التشريعات والسياسات والبرامج وإيجاد تدابير وآليات حماية المدافعين عن حقوق الإنسان. وأكدت التوصيات الختامية على إيجاد الية تشاورية دائمة تعزز مشاركة المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية مع المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. ولفت المؤتمر، في توصياته، إلى أن التشاور مع دول المنطقة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة قد مكن من تبادل الآراء وتعميق الحوار حول النقاط المطروحة على جدول أعمال المؤتمر وإبداء توصياتهم بشأنها.