ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، بحضور ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة، وبلدية دبي، وبلدية رأس الخيمة. شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وسمية عبدالله السويدي، وشذى سعيد النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول تعديلات اللجنة على بنود مشروع القانون، والاستماع إلى مقترحات ممثلي الجهات المعنية حول بعض بنود مشروع القانون. ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، بحسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة، إلى تعديل بعض مواد القانون، بما يتوافق مع توجهات تنظيم ممارسة الأعمال الاقتصادية في الدولة، والتملك الأجنبي في كل الجوانب المتعلقة بالطب البيطري، وبالتالي المساهمة في تعزيز استقطاب الاستثمارات العالمية في هذا المجال. كما يهدف إلى تنظيم ترخيص الأطباء البيطريين المواطنين حديثي التخرج وخريجي الجامعات الإماراتية، للعمل في كل المنشآت البيطرية، بما فيها المنشآت العلاجية والتشخيصية، وبما يحافظ على تنظيم الممارسات الصحية لمهنة الطب البيطري، ورفع كفاءة العمل بهذه المهنة في ضوء التشريعات المعمول بها، فضلاً عن تعزيز الحماية وتنمية الثروة الحيوانية، وبما يسهم في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية، وإعادة تنظيم السجلات المتعلقة بقيد الأطباء البيطريين والعاملين بالمهن الطبية البيطرية المساعدة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App