دبي (الاتحاد) واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئة للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الرابع، من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي برئاسة سالم عبيد الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، وذلك بحضور وزارة التغير المناخي والبيئة. وقال سالم عبيد الشامسي: اللجنة ناقشت مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم مهنة الطب البيطري في الدولة، مع ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة، حيث تم تبادل الرأي بين أعضاء اللجنة والوزارة حول بعض البنود في مشروع القانون، والاستماع إلى وجهات نظر الوزارة حول مشروع القانون، كما تم خلال الاجتماع الرد على استفسارات أعضاء اللجنة. وشدد على أهمية الأثر المترتب على تعديل القانون الاتحادي وهي: تعزيز الحماية وتنمية الثروة الحيوانية طبقًا لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية، وتحقيق رؤية الإمارات 2021 وأهداف الحكومة الاستراتيجية المتعلقة بحماية وتنمية الثروة الحيوانية، والتواؤم مع متطلبات استراتيجية الأمن البيولوجي التي اعتمدتها الحكومة. وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف بالدرجة الأولى إلى تحديث أحكام القانون الحالي بما يتفق مع التطورات الحاصلة في هذا المجال، وذلك من خلال تنظيم مهنة الطب البيطري وشروط مزاولتها، وحقوق الطبيب البيطري ودوره في تطوير البحوث والدراسات المتعلقة بالحيوانات وصحتها ومرضها وعلاجها وإنتاجها وغير ذلك من العلوم البيطرية. وأكدت اللجنة أن مهنة الطب البيطري تمثل محوراً مهماً في منظومة الأمن الغذائي، كما ترتبط بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.