أبوظبي: الخليج ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئة للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الثالث أمس الأربعاء بمقر الأمانة العامة بدبي برئاسة سالم عبيد الشامسي، رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، وذلك بحضور ممثلين عن اتحاد الإمارات للفروسية، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وبلدية دبي وبلدية الشارقة. وأكدت اللجنة أن مهنة الطب البيطري تمثل محوراً مهماً في منظومة الأمن الغذائي، كما ترتبط بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، بالإضافة إلى أنها تعكس مستوى الرعاية التي توفرها الدولة للثروة الحيوانية وخفض مخاطر انتشار الأمراض الوبائية والمُعدية والمشتركة مع الإنسان، وما يترتب على ذلك من رفع معدلات الأمن الحيوي وتعزيز الأمن الغذائي وسلامة الغذاء. وقال سالم عبيد الشامسي، إن اللجنة ناقشت مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم مهنة الطب البيطري في الدولة، مع ممثلي الدوائر المعنية، حيث تم تبادل الرأي بين أعضاء اللجنة وممثلي تلك الجهات حول بعض البنود في مشروع القانون. وشدد على أهمية الأثر المترتب على تعديل القانون الاتحادي وهي: تعزيز الحماية وتنمية الثروة الحيوانية طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية، وتحقيق رؤية الإمارات 2021 وأهداف الحكومة الاستراتيجية المتعلقة بحماية وتنمية الثروة الحيوانية، والتواؤم مع متطلبات استراتيجية الأمن البيولوجي التي اعتمدتها الحكومة. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: علياء سليمان الجاسم مقرر اللجنة، وخالد علي بن زايد، وناعمة عبدالله الشرهان، وفيصل حارب الذباحي، وعبيد حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي.