أكدت زيادة تجارة تركيا مع ليبيا التوقعات بأنها مُصرة على اتباع سياسة إغراق سوق البلد النفطي بالبضائع بعدما أشارت أحدث الأرقام إلى أنها ارتفعت بشكل مطرد هذا العام، في مسعى لتحصيل إيرادات أكبر ودون النظر إلى حجم الضرر الذي تخلفه على الدول المجاورة. إسطنبول - كرست تركيا محاولاتها المستمرة لغزو السوق الليبية من بوابة الصادرات، مستفيدة من الاتفاقيات التي وقعتها في السنوات الأخيرة بهدف انتزاع حصة أكبر لها بالبلد النفطي لتصريف منتجاتها المحلية. ويقول خبراء إن مسعى أنقرة من وراء زيادة صادراتها إلى ليبيا، هو استغلال الأوضاع الراهنة بالأساس حتى يلتقط اقتصادها المنهك أنفاسه بالحصول على عائدات مالية أكبر. وتظهر بيانات رسمية جديدة نشرها مجلس المصدرين الأتراك الأربعاء أن الصادرات التركية إلى ليبيا تجاوزت خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام ملياري دولار أي بزيادة بمقدار 3.3 في المئة على أساس سنوي. مرتضى قرنفيل: ليبيا سوق مهمة ونأمل باستمرار نمو الصادرات إليها مرتضى قرنفيل: ليبيا سوق مهمة ونأمل باستمرار نمو الصادرات إليها وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 43 في المئة خلال العامين الماضيين، وفق بيانات مجلس الأعمال التركي – الليبي. ومن الواضح أن تركيا استغلت لصالحها انحسار المبادلات التجارية بين ليبيا وتونس لتصدر سلعها الرخيصة، وأيضا تلك المجهولة المنشأ، لتقصي بذلك المنتجات القادمة من تونس والتي كانت أبرز شريك اقتصادي قبل 2011. ويعمل قطاع الأعمال التركي على الترويج لسياسة بلاده في هذا المضمار بالتأكيد على أنها ستسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بفضل انعكاس قوة العلاقات السياسية بينهما بشكل إيجابي على المجال الاقتصادي. ولكن كثيرين يرون أنها ستدمر ما تبقى من الاقتصاد الليبي المرتهن للنفط. وفي حال تمكنت أنقرة من تنفيذ أحلامها في هذا المجال فإن صادرات تركيا إلى ليبيا ستشمل قطع غيار السيارات ومستلزمات البناء وغيرها من القطاعات. ولم يخف مرتضى قرنفيل رئيس مجلس الأعمال التركي – الليبي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا أهمية السوق الليبية لتعزيز خزائن الدولة وعبر عن تفاؤله باستمرار نمو صادرات بلاده إلى ليبيا. وفي تصريح للأناضول أشار قرنفيل، إلى وجود إمكانات أكبر لزيادة الصادرات التركية إلى ليبيا. وقال إن “منتجات الحبوب والبقول والأثاث والمنسوجات والملابس الجاهزة جاءت في مقدمة السلع التي صدرتها تركيا إلى ليبيا خلال الأشهر العشرة الأولى من 2022”. وأضاف أن “التقارب في العلاقات السياسية يؤثر بشكل إيجابي على علاقاتنا التجارية والاستثمارية”. ويعتقد قرنفيل أن الاتفاقيات التي تم إبرامها بين البلدين سيكون لها دور مهم في العلاقات التجارية والاستثمارية، وهو يأمل أن تكون لهذه الاتفاقيات انعكاسات إيجابية على المدى القريب. وفي يناير الماضي توقع مجلس الأعمال التركي – الليبي أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال خمسة أعوام إلى 15 مليار دولار. وقبل ذلك بأشهر، أكد المجلس أنه على استعداد لإنشاء سوق في مدينة بنغازي، ومعارض تركية في البلاد وزيادة الرحلات الجوية المباشرة في حال طلبت السلطات الليبية. البقالة التركية تغزو الأسواق الليبية البقالة التركية تغزو الأسواق الليبية وقال قرنفيل حينها إنه في حال حصل ذلك “يمكن أن تنمو الصادرات بثلاثة أضعاف وهو ما يؤكد أهمية التركيز على المنطقة الشرقية والأسواق التي لم يشارك فيها الأتراك بمنتجاتهم وخدماتهم”. وتبرز هذه المساعي أن تركيا لا تقتصر على التجارة فحسب، بل تريد ضمان حصة من إعادة الإعمار في ليبيا لتعويض الخسائر والأضرار التي لحقتها بفعل الاضطراب السياسي والأمني في البلد العضو في منظمة أوبك. ووجدت تركيا في الساحة الليبية متنفسا اقتصاديا وتجاريا بالنسبة إليها عبر الاتفاقيات التي عقدتها مع حكومة الوفاق السابقة في نوفمبر 2019 أو التمسك بها وتعزيزها من خلال حكومة عبدالحميد الدبيبة التي انتهت فترة أعمالها منذ أشهر ولا تريد التنحي. ورغم أن أنقرة تتطلع إلى زيادة حجم الصادرات مستقبلا لتصل إلى 10 مليارات دولار، إلا أن خبراء يرون أنه أمر صعب خاصة في حال تم التوصل إلى تسوية حقيقية بين الفرقاء الليبيين لإجبار حكومة الدبيبة على التنحي. وأثّرت عوامل كثيرة بشكل مباشر على كافة مناحي حياة الليبيين، بدءا بشح المعروض من السلع الاستهلاكية الضرورية وارتفاع أسعارها الجنوني في الأسواق وفقدانها أحيانا بسبب الحرب ثم الأزمة الصحية وأخيرة تداعيات الحرب في أوكرانيا. 2 مليار دولار حجم الصادرات في أول 10 أشهر من 2022 بزيادة 3.3 في المئة قبل عام وفي ظل قلة الموارد المالية بسبب شلل صناعة النفط المورد الأساسي لدخل البلد، يواجه معظم الليبيين صعوبة الحصول على مرتب شهر واحد من البنوك التي تشكو من أزمة اتسعت بشكل لافت في السنوات الماضية. ومطلع أكتوبر الماضي صرح قرنفيل أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 4 مليارات دولار، مشيرا إلى وجود إمكانات استثمارية تقارب 150 مليار دولار تنتظر رجال الأعمال الأتراك في ليبيا. وخلال قمة ومعرض أوبران إكسبو فوروم الذي أقيم في مدينة إسطنبول، بمشاركة كبرى شركات القطاعين الخاص والعام في ليبيا، إلى جانب العديد من الشركات التركية، أكد أن ليبيا هي “المدخل إلى أفريقيا”، وأن بلاده تنفذ مشاريع كبرى فيها. وأشار إلى وجود تباطؤ في بعض المشاريع بليبيا جراء القصور الفني، داعيا إلى العمل على استقرار الدولار وإعادة النظر في القيود على القطاع الخاص، من أجل تحقيق التعافي السريع. وخلال ذلك المعرض أكد هاشم الزاوي مدير إدارة الاستثمار بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وشؤون الخصخصة في ليبيا أنهم يهدفون إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية في البلاد. وأشار إلى أن تركيا من الدول التي تشجعها بلاده على الاستثمار في مجال العقارات، وأنهم بصدد تحويل العقود في المشاريع المتوقفة إلى اتفاقيات استثمارية. وتريد أنقرة أن تسيطر على النسبة الأكبر من جهود إعادة الإعمار في ليبيا في منافسة مع قوى إقليمية أو دولية على غرار مصر وفرنسا والولايات المتحدة.