وجهت النائبة البرلمانية،مليكة أخشخوش عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول حماية المعطيات الشخصية للمترشحين لبرنامج فرصة. وجاء في السؤال الكتابي للنائبة البرلمانية:" يحدد القانون 08-09، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الضوابط التي يخضع لها المسؤولون عن معالجة المعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات. ويتضمن هذا القانون ضرورة الحصول على إذن مسبق من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي". وأضافت:"وبالنظر إلى أهمية المعلومات الشخصية التي تم تجميعها من عشرات الآلاف من المغاربة بواسطة منصة forsa.ma التي تم وضعها من طرف شركة لفائدة وزارتكم. نسائلكم، السيدة الوزيرة، عن أسباب عدم تقيد منصة فرصة بمقتضيات الإذن المسبق للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وعدم نشر الالتزامات الواردة في القانون ضمن موقع فرصة؟".