رفضت المحكمة الدستورية المولدوفية طلب الحكومة بحل وحظر حزب "شور" المعارض، وردت الطلب لعدم استناده للمرجعيات القانونية. يذكر أن وزير العدل المولدوفي سيرجي ليتفينينكو، طالب الحكومة بحل وحظر حزب "شور" المعارض، الذي لا ينكفئ عن حشد التجمعات المناهضة للدولة. ومن جهتها وافقت الحكومة على المقترح وتقدمت يوم الأربعاء للمحكمة الدستورية بطلب حظر الحزب وتصفيته. ورفضت المحكمة الدعوى لعدم استنادها للمرجعيات القانونية، وردت الطلب للحكومة لمراجعة دستوريته. وأوضحت الدائرة الصحفية للمحكمة الدستورية، أن قرار الحكومة بالطعن في الحكم السابق، لم يتم نشره في الصحيفة الرسمية كما يقتضي القانون. يذكر أن أنصار حزب "شور" نظموا موجة احتجاجات مفتوحة بدأت منذ الـ18 من سبتمبر احتجاجا على ارتفاع أسعار الغاز والطاقة والغذاء، فضلا عن التضخم غير المسبوق الذي بلغ 33.97%، وأدى إلى تدهور مستويات المعيشة. وتتعرض حكومة مايا ساندو لانتقادات واسعة النطاق، بسبب سياساتها القمعية ضد المعارضة، فضلا عن الإهانات التي تمارسها بحق الرموز السياسية الموالية لروسيا. وأظهرت نتائج استطلاعات عديدة أن 60% من المولدوفيين يشككون في قدرة حزب العمل والتضامن الحاكم على البقاء في السلطة حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي من المفترض أن تنعقد بعد 3 سنوات. كما أن 70% يشعرون بخيبة أمل من ممارسات وسياسات الدولة، و65% يؤيدون فكرة تشكيل حكومة جديدة.   المصدر: نوفوستي تابعوا RT على