تقدّم مجموعة من النواب بمقترح بقانون تضمن إجراء تعديلات في قانون المرور الحالي، بحيث يتم حصر رخص مزاولة مهنة التاكسي و النقل العام على البحرينيين. ولا يشترط قانون المرور المعمول به حالياً الجنسية البحرينية لمزاولة هذه المهنة، بعكس القانون السابق، الأمر الذي اعتبره مقدمو المقترح بأنه سيؤدي إلى مزاحمة الأجانب للبحرينيين في هذه المهن. وينص المقترح بقانون الجديد على تغيير البند الثاني من المادة 18 من قانون المرور ليكون نصّها الجديد ويراعى في الترخيص لمن يرغب في الحصول على رخصة لمزاولة مهنة المواصلات في النقل العام وهي سيارة اجرة التاكسي وسيارة نقل عام للركاب وسيارة نقل عام وسيارة نقل عام وسيارة نقل مشترك عام ان يكون بحريني الجنسية، وأن لا يرخص للشخص الواحد اكثر من مركبة، ولا يرخص بذلك للـشخاص الاعتبارية إلا للشركات التي تؤسس لهذا الغرض من قبل الافراد المالكين للمركبات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط. وجاء في المذكّرة الإيضاحية أن قطاع النقل العام وخدمات نقل الجمهور على الطرق من القطاعات المهمة التي تنال عناية خاصة من قبل الدول، وتحيطها بالضمانات اللازمة لتعكس الوجه الحضاري للدولة وتبرز فيها الهوية الوطنية بالشكل اللائق امام الجمهور والسياح، وتحرص الدول على تنظيمها بقواعد قانونية صارمة خشية الاسادة لسمعة الدولة، وقد كان قانون المرور السابق يحصر مزاولة مهنة نقل الجمهور على البحرينيين، وكانت إدارة المرور تعقد امتحاناً خاصا لطالبي رخصة سياقة سيارات الأجرة للتأكد من معرفتهم بالطرق والشوارع والاماكن السياحية والفنادق ولا تعطى هذه الرخصة إلا للبحرينيين. وأضافت المذكرة إلا أنه لوحظ أن قانون المرور الحالي لا يتضمن شرط ملكية المركبة المرخصة لنقل الجمهور لبحريني ولا اشتراط منح هذه الرخص للبحرينيين فقط، مما يعد تراجعا في هذا المجال ويشكل ثغرة في القانون ينبغي تصحيحها. ونوهت المذكرة الإيضاحية إلى أن هذا القطاع يعد مصدر دخل للعديد من الاسر البحرينية التي تعتمد كليا او جزئيا في معيشتها عليه وان مزاحمة الاجانب لهم في هذه المهن سيتسبب في تراجع مستواهم المعيشي، بالإضافة لذلك فان السماح للأجنبي بمزاولة هذه المهن يتعارض مع سياسة تشجيع المواطن البحريني للعمل في القطاع الخاص، ويتناقض مع سياسة البحرنة. وتقدّم بالمقترح كل من النواب غازي آل رحمة، جلال كاظم، عادل العسومي، حمد الدوسري، جمال بوحسن. وقال مقدمو المقترح إنه يهدف إلى تشجيع المواطن البحريني للعمل في القطاع الخاص، تشجيع المواطن البحريني للعمل في القطاع الخاص، وحماية المواطن البحريني من المنافسة غير العادلة مع الأجنبي، بالإضافة إلى حماية الحياة المعيشية للمواطنين العاملين بهذا القطاع. المصدر: حسين سبت