أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بإلزام المشكو عليه أن يؤدي له مبلغاً قدره 45 ألف درهم مع الفائدة بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامه أن يؤدي له مبلغاً قدره 5 آلاف درهم تعويضاً وإلزامه الرسوم والمصاريف. وقال شارحاً دعواه إن المشكو عليه أوهمه بأنه يعمل لدى أحد محال الصرافة بالدولة، وقام بالاستيلاء على مبلغ 45 ألف درهم منه وذلك بوسائل احتيالية وقد تمت إدانته جزائياً ونتج عن خطأ المشكو عليه أضرار مادية وأدبية لحقت بالشاكي، ما حدا به إلى إقامة الدعوى . وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن البين من الحكم الصادر عن نيابة الأموال الكلية أن المشكو عليه قام بالاستيلاء على 45 ألف درهم من الشاكي بطرائق احتيالية ومن ثم فإن المحكمة تستخلص خطأ المشكو عليه . وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكي مبلغ 50 ألف درهم وألزمته المصاريف والرسوم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App