أعلنت، اليوم، منصة رقمية إعلامية جزائرية خاصة عن اتهام مديريها، وهو صحافي قديم، بـ«دعم الإرهاب» من جانب قاضي التحقيق في محكمة بالعاصمة. علماً بأنه منذ رحيل الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم (2019)، سجنت السلطات وتابعت قضائياً عشرات الصحافيين، بعضهم وفق مادة في قانون الجنايات يعتبرها حقوقيون «مثيرة للجدل». وقالت «إنترفاس»، التي تضم موقعاً إخبارياً وإذاعة تبث على الإنترنت، إن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي إمحمد، «اتهم مسيرها الصحافي القدير قاضي إحسان بالإرهاب، وذلك على خلفية التحقيق في مصدر أموال جائزة منحت لناشط في مجال حقوق الإنسان، يدعى زكرياء حناش، اشتهر أيضاً بمتابعة دقيقة لأخبار معتقلي الحراك والصحافيين الملاحقين، بسبب مواقفهم المعارضة للحكومة». ونقلت المنصة الصحافية، التي تواجه مشكلات كبيرة مع الحكومة بسبب حدة لهجتها، عن محامي إحسان (65 سنة)، أن الاتهام مرتبط بتسليم مبلغ مالي، يمثل قيمة جائزة تمنحها «إنترفاس» كل سنة للناشطين المبلغين عن الفساد والتجاوزات في الميدان الحقوقي. وقد كانت الجائزة العام الماضي من نصيب الناشطين المعروفين، زكرياء حناش ونور الدين تونسي. وبحسب المحامي، فقد انصب التحقيق مع إحسان حول مصدر المال الذي تسلمه حناش، وقد فتشت الشرطة منزل الناشط، وحجزت المبلغ المالي. لكن المحامي لم يوضح الصلة بين الجائزة المالية وتهمة الإرهاب، التي وجهها قاضي التحقيق أيضاً لحناش. كما تم اتهام إحسان بـ«المس بالوحدة الوطنية»، و«عرض منشورات من شأنها المس بالأمن العام». ويتابَع إحسان تحديداً، وفق «المادة 87 مكرر 3» من القانون الجنائي، التي تتحدث عن «الترويج لأعمال منظمات إرهابية تخريبية». وفي تقدير مراقبين، فإن التهمة (ليست الأولى) التي تلاحق الصحافي، ذا التوجه اليساري، توحي بأن الحكومة عازمة على إغلاق المنصة الرقمية الإخبارية، التي نقلت أيضاً عن قاضي إحسان أنه «ندد بالمضايقات التي يتعرض لها، بالنظر لكثرة الملاحقات القضائية في وقت وجيز». وقبل أن يفرج عنه قاضي التحقيق، طلب ممثل النيابة في المحكمة ذاتها إيداعه الحبس الاحتياطي عندما استجوبه. ويرتقب أن يتم سماعه من جديد، الاثنين المقبل، من طرف قاضي التحقيق نفسه. يشار إلى أن إحسان يقع منذ عام تحت طائلة تهمة الإرهاب، لكن في قضية أخرى تتعلق باستضافة ناشط عضو في «حركة الحكم الذاتي في منطقة القبائل»، في إذاعته الرقمية. علماً بأن السلطات أدرجت التنظيم الانفصالي، المعروف اختصاراً بـ«ماك»، ضمن لائحة الجماعات الإرهابية العام الماضي. كما وضعت فيها تنظيم «رشاد» ذا التوجه الإسلامي. كما يواجه إحسان في قضية أخرى عقوبة السجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية، والإيقاف من المهنة لمدة خمس سنوات، على خلفية نشره مقالاً كتبه، اعتبرته السلطات «مساً بالوحدة الوطنية». وتناول المقال، «ضرورة الحفاظ على مكانة (رشاد) في الحراك الشعبي»، الذي أرغم بوتفليقة على الاستقالة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019. ونشر حناش في سبتمبر (أيلول) الماضي أن 14 صحافياً وضعهم القضاء في الحبس الاحتياطي منذ خريف 2019، بعضهم بسبب كتاباتهم، وآخرون بسبب التعبير عن مواقف سياسية معارضة للحكومة. وقد غادر غالبيتهم الحبس، بناء على أحكام قضائية غطت مدد حبسهم، فيما لا يزال الصحافي حسان بوراس وراء القضبان منذ عام ونصف العام، بتهمة بالانتماء لمنظمة «رشاد».