شركة رقمي
نقل من موقع 
حصل مكتب المحامية هيا راشد آل خليفة على حكم صادر في دعوى تحكيمية في مملكة البحرين، لصالح إحدى الشركات الكبرى للمقاولات الهندسية المدنية بمبلغ يزيد على 7 ملايين دينار بحريني. وحكم التحكيم صادر في مملكة البحرين، إعمالاً لقانون التحكيم رقم 9 لسنة 2015 بتطبيق قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985 مع التعديلات التي اعتمدت في عام 2006، وهذه التعديلات كانت إبان رئاسة مملكة البحرين للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن هذه التعديلات إعادة صياغة الفصل الرابع (أ) – تحت عنوان التدابير المؤقتة والأوامر الدولية، وكذلك المادة 35 فقرة (2) وقد اعتمدت هذه التعديلات الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة – رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والستين عام 2006. اعتمدت مملكة البحرين تطبيق هذا القانون للتحكيم التجاري الدولي على التحكيم الدولي والداخلي أيضاً وبعض مواد هذا القانون مستمدة أيضاً من أحكام اتفاقية نيويورك لعام 1958 وذلك يتعلق بشروط تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. مملكة البحرين كانت سباقة حين تبنت تطبيق قواعد التحكيم الدولية على التحكيم الوطني، وبالتالي تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية طبقاً لشروط اتفاقية نيويورك لتنفيذ الأحكام الأجنبية، مما يعطي ضماناً للأطراف بتنفيذ أحكام المحكمين الوطنية طبقاً لمعايير دولية صاغها خبراء القانون الدولي، ومملكة البحرين تعد من أوائل الدول التي طبقت قواعد الأونسيترال على التحكيم الداخلي. مما يرقى بتشريعات مملكة البحرين إلى المستوى الدولي، وضمانه حصول المتقاضين في التحكيم التجاري المحلي على حقوقهم وفقاً لمعايير دولية. وتطبيق القضاء في البحرين لهذه النصوص يعكس احترام مملكة البحرين للقواعد الدولية التي صاغها المجتمع الدولي لضمان الحفاظ على حقوق المحكوم لهم عند صدور أحكام التحكيم الداخلي أو الدولي ويكون لذلك مردود إيجابي من الناحية الاقتصادية والقانونية والسياسية.
مشاركة :
