المبادرات السعودية الصادرة أخيرا لديها سمة مشتركة وهي أنها تحمل خيرا وتبنى على معايير استدامة تضمن أن تكون ذات منفعة متعدية ليس فقط لهذه البلاد، وإنما للدول المحيطة والشريكة على امتداد الجغرافيا، وأضرب مثالا على هذا النوع من المبادرات بالشركات السعودية التي أعلنت أخيرا في بعض الدول العربية بالتعاون مع تلك الدول، لتحقيق الهدف التنموي من أعمال هذه الشركات لكن على أسس ربحية وتجارية تعود على الاقتصاد السعودي واقتصادات تلك الدول بالنفع الكبير وتحقق التنمية والمعونة، وفقا لأسلوب استثماري يكفل الفائدة للجميع انطلاقا من القاعدة الذهبية "لا تهدني سمكة بل علمني كيف اصطادها". كما أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر خطوة غير مسبوقة من شأنها استثمار الموارد الطبيعية في دول الشرق الأوسط لتحقيق "جودة الحياة" لسكانها. وفي مقال سابق تناولت الشركات الاستثمارية التي أعلنها صندوق الاستثمارات العامة وقد وجد المقال تفاعلا كبيرا. ومن التعليقات التي تشرفت بها على مقالي ذاك، رأي محمد أبا الخيل وزير المالية والاقتصاد الوطني الأسبق، الذي كان له دور كبير في تأسيس شركات العمل العربي المشترك في مجال الاقتصاد، حيث تمنى "أن تستفيد الشركة العربية للاستثمار والشركات المماثلة القائمة في مختلف مجالات الاستثمار من الفرص التي ستظهر من نشاط الشركات الجديدة، التي سيتم تأسيسها للعمل في بعض الدول العربية". ورأي الدكتور نايف الحجرف أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو اقتصادي معروف قد كان من أعضاء مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار ممثلا لدولة الكويت، الذي أثنى على الخطوة التي أعلنها ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، بإنشاء الشركات الجديدة امتدادا، ووصف هذه الخطوة بأنها "تفكير خارج الصندوق تستقرئ بشكل دقيق مستجدات ومتغيرات ومستهدفات ترتكز عليها علاقات الدول في المشهد العالمي الجديد.. وتقوم مسيرة مجلس التعاون الممتدة على مدى 42 عاما على دعم تفعيل شراكات اقتصادية تكاملية بفكر استراتيجي تجاري يخدم أهداف التنمية المستدامة". وقد اخترت عنوان مقالي من حديث الدكتور الحجرف لأهمية هذا النهج الجديد للمبادرات السعودية. أخيرا، خير ما أختم به هذا المقال هو استحضار ما ورد في إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قمة المناخ المعقودة في شرم الشيخ الأسبوع الماضي حول استضافة المملكة مقر الأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وقرارها الإسهام بمبلغ مليارين و500 مليون دولار دعما لمشاريع المبادرة وميزانية الأمانة العامة على مدى عشرة أعوام، الذي يؤكد النهج النافع للبشرية جميعا، وما يتطلبه هذا الأمر ـ حسبما أوضح ولي العهد أيضا في كلمته ـ أن "تحقيق الأهداف المرجوة والمبادرة الطموحة يتطلب استمرار التعاون الإقليمي والإسهامات الفاعلة من قبل الدول الأعضاء للإسهام في الوصول إلى الأهداف المناخية العالمية وتنفيذ التزاماتها بوتيرة أسرع في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة". وهذا النهج السعودي الخير بعيد النظر يستمر في زراعة الخير والعناية به ويفكر في الخير العام للعالم والبشرية، مثلما يركز دائما على كل ما فيه نفع ومصلحة لمواطنيه.