قدرت «غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي» تكاليف الغش التجاري عالمياً بنحو 780 بليون دولار، أي نحو 7 في المئة من إجمالي قيمة التجارة العالمية، فيما تقدر قيمة الغش التجاري في العالم العربي بـ56 بليون دولار. وأكدت في ورقة قدمتها خلال ندوة عقدت في مدينة العين في أبو ظبي حول «الآثار السلبية للغش التجاري وكيفية مكافحته»، أن «انتشار هذه الظاهرة يؤثر سلباً على متداولي هذه المنتجات المغشوشة والمقلدة، إضافة إلى الإضرار بالشركات وأصحاب العلامات التجارية وخلق بيئة غير جاذبة للاستثمار». وشارك في الندوة عدد من ممثلي الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في المدينة، وناقشت الآثار السلبية الناتجة من الغش التجاري وتكاليفه وأبرز نماذجه، إضافة إلى عرض التجربة الإماراتية في مكافحة الغش التجاري. وأكدت الغرفة أن «آثار الغش التجاري تنعكس أيضاً على المستهلك الذي يكون فريسة لهذه الظاهرة التي تعددت أشكالها وباتت تضلل الحقائق وتعتمد التزوير في مختلف البضائع والمنتجات»، مضيفة أن «كل هذه الظواهر تمثل تهديداً للمستهلك، خصوصاً في ما يتعلق بالمنتجات المقلدة التي تباع عبر المواقع الإلكترونية وتلقى رواجاً كبيراً من بعض المستهلكين». ولفتت إلى أن «عمليات الغش التجاري تعتبر من أبرز الأخطار التي تهدد استقرار الأسواق المحلية في أي دولة، كما لهذه الظاهرة آثار سلبية على صحة المستهلك، وتهدد أمنه وسلامته باعتباره ضحية لهذه الممارسات المنافية للدين والأخلاق والأعراف الدولية». وأشارت محاضر الندوة إلى أن «عمليات الغش التجاري شملت الكثير من المنتجات والسلع والحاجات اليومية للإنسان، خصوصاً الأدوية الطبية والمواد الاستهلاكية». وأكدت الغرفة أن «التجربة الإماراتية في هذا السياق تتبع منهجية تقوم على الابتكار والتجديد في شكل مستمر ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن»، لافتة إلى أن «الجهات المعنية تطبق نظام الكشف عن السلع المقلدة بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، وكان لهذا النظام تأثير إيجابي في أداء المؤسسات المعنية لمكافحة الغش التجاري وقدرتها على أداء الدور المنوط بها». يذكر أن القانون الاتحادي حول مكافحة الغش التجاري يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم (13300 دولار) ولا تزيد على 250 ألفاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة الغش التجاري. ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 10 ألاف درهم ولا تزيد على 100 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شرع في ارتكاب جريمة الغش التجاري. وأكد المشاركون في الندوة أهمية الحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد، داعين إلى تضافر الجهود، بما في ذلك جهود القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتوعية المستهلك بأضرار المواد المغشوشة وأثرها الصحي والبيئي. ودعت الندوة إلى تعزيز التعاون بين الجمارك وغرف التجارة والصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس لتحقيق التكامل والسعي الى تسهيل التجارة ودعم حركة الصادرات والواردات وتطوير أدوات العمل بينهما. الى ذلك، أعلنت «الهيئة الاتحادية للجمارك» في دولة الإمارات خطة لدعم المنافذ الجمركية لتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية ومنع أي محاولات للإضرار بأمن البلاد، في ظل تزايد وتيرة الاضطرابات والتهديدات الأمنية التي تعم المنطقة. وقال مفوض الهيئة علي الكعبي إن «خطة دعم المنافذ الجمركية تتضمن تزويدها بنحو 552 جهازاً للفحص هذه السنة وعام 2018، تشمل أجهزة متحركة وثابتة لكشف الحاويات والمركبات وأجهزة كشف المخدرات والمتفجرات، وأجهزة المسح على المركبات والحقائب والطرود والأحشاء والإشعاع، إضافة إلى سيارات الكشف الجانبية، وحقائب التفتيش». وأوضح الكعبي أن «الأجهزة الجديدة تمثل أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الفحص الإشعاعي والكشف عن المواد الممنوعة والأسلحة والمتفجرات والمخدرات، وتساهم في زيادة قدرة إدارات الجمارك المحلية في مجال الرقابة على حركة السلع والبضائع.