كشفت هيئة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية في العراق أمس، عن أن الجهات القضائية أصدرت 46 أمر قبض واستقدام طالت كبار المسؤولين بينهم نواب ووزراء وكلاء وزارات ومحافظون.وقالت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان إن الأوامر جاءت على خلفية قضايا حققت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات، وأحالتها إلى القضاء خلال أكتوبر الماضي توزعت بين 9 أوامر قبض و37 أمر استقدام».وأضافت «أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمنفذة صدرت بحق اثنين من أعضاء البرلمان الحالي، ووزير حالي وثلاثة وزراء سابقين ووكيل وزير حالي، كما شملت الأوامر محافظا حاليا و5 محافظين سابقين و4 أعضاء مجالس محافظة سابقين فضلا عن 10 مديرين عامين حاليين و9 سابقين وآخرين.وتعهدت الحكومة العراقية الجديدة بقيادة محمد شياع السوداني بفتح ملفات الفساد المالي في البلاد وإحالة المتورطين إلى القضاء العراقي واسترداد الأموال المنهوبة.في اتجاه آخر أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد أن بلاده تسعى للتفاهم مع كل من تركيا وإيران وسوريا بهدف التوصل إلى تقاسم عادل للمياه فيما بينهم.وقال الرئيس العراقي، في مقال نشرته صحيفة «الصباح» الحكومية الصادرة أمس «من خلال تخصصنا الأكاديمي وخبرتنا المحلية والدولية من موقعنا كرئيس للجمهورية، أمامنا عمل الكثير بما يعضد جهد وزارة الموارد المائية، وذلك بالتفاهم مع السلطات التركية والإيرانية والسورية، من أجل التوصل إلى تفاهمات واتفاقات تؤمن تقاسما عادلا للمياه وهذا ليس بالمستحيل».