وقالت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان إن الأوامر جاءت على خلفية قضايا حققت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات، وأحالتها إلى القضاء خلال أكتوبر الماضي توزعت بين 9 أوامر قبض و37 أمر استقدام». وتعهدت الحكومة العراقية الجديدة بقيادة محمد شياع السوداني بفتح ملفات الفساد المالي في البلاد وإحالة المتورطين إلى القضاء العراقي واسترداد الأموال المنهوبة. في اتجاه آخر أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد أن بلاده تسعى للتفاهم مع كل من تركيا وإيران وسوريا بهدف التوصل إلى تقاسم عادل للمياه فيما بينهم. وقال الرئيس العراقي، في مقال نشرته صحيفة «الصباح» الحكومية الصادرة أمس «من خلال تخصصنا الأكاديمي وخبرتنا المحلية والدولية من موقعنا كرئيس للجمهورية، أمامنا عمل الكثير بما يعضد جهد وزارة الموارد المائية، وذلك بالتفاهم مع السلطات التركية والإيرانية والسورية، من أجل التوصل إلى تفاهمات واتفاقات تؤمن تقاسما عادلا للمياه وهذا ليس بالمستحيل». كانت هذه تفاصيل خبر التحقيق مع 46 مسؤولا عراقيا بينهم وزراء في قضايا فساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد. كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.