أربيل - (أ ف ب): قتل شخص وأصيب ثمانية على الأقل بجروح في سلسلة ضربات إيرانية استهدفت أمس مقار أحزاب كردية إيرانية معارضة وجود في إقليم كردستان العراق. ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية عن المصدر قوله «شنّت إيران ضربات بالطائرات المسيّرة والصواريخ مستهدفة مراكز للأحزاب الإرهابية في منطقة شمال العراق». وقال قائم مقام قضاء كويسنجق طارق الحيدري لفرانس برس: «قتل شخص وأصيب ثمانية بجروح جراء قصف إيراني بخمسة صواريخ استهدف مقرا للحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني» يقع في محافظة أربيل. واكد بيان لوزارة صحة الإقليم مقتل شخص وإصابة ثمانية بجروح جراء القصف. ويقع المقر الذي تعرض للقصف في قضاء كويسنجق، التابع لمحافظة أربيل. وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة الدخان الأسود في السماء بعد وقت قصير من الغارات. تزامنا مع القصف، تعرضت مقار أحزاب كردية إيرانية معارضة بينها «كومالا» والحزب الشيوعي الإيراني، لقصف نفّذته طائرة مسيرة. وقال عطا سقزي القيادي في حزب «كومالا» لفرانس برس «قصفت طائرة مسيرة حوالي الثامنة صباحا، مقرات أحزاب (كومالا) و(الحزب الشيوعي الإيراني) في منطقة زركويز» الواقعة شرق مدينة السليمانية. وأكد «عدم وقوع ضحايا لأن المقرات كانت خالية، لتلقيهم نداء إنذار». وفي إيران، أكد مصدر عسكري إيراني وقوع هجمات بـ«صواريخ وطائرات مسيرة» على «مقار جماعات إرهابية في المنطقة الشمالية من العراق». وتكررت هذه الضربات الإيرانية منذ سبتمبر، مع تواصل الاحتجاجات في إيران على خلفية وفاة مهسا أميني الكردية الإيرانية البالغة 22 عاماً بعد توقيفها لدى شرطة الأخلاق. من جانبها أكدت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها أمس، حيازتها «أدلة» على ضلوع موقوفين أجانب في «أعمال شغب» تشهدها على هامش احتجاجات. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني «فيما يتعلق بالتدخلات التي أدت إلى إلحاق الضرر بإيران، أو فيما يتعلق بأداء مواطني الدول التي ارتكبت جرائم في إيران، أو لعبت دورًا في أعمال الشغب وتم القبض عليها، سنتخذ الإجراءات اللازمة». وأضاف في مؤتمر صحفي «تم استدعاء سفراء بعض الدول وتقديم الأدلة والوثائق اللازمة لهم» على صلة مواطنيهم بالاحتجاجات، وتم الطلب منهم «الحصول على الإجابة من مراكزهم». وأكد أن «إيران اتخذت الإجراءات اللازمة في إطار الدبلوماسية وواجبات الأجهزة الأمنية في هذا الصدد وستواصل متابعة الإجراءات اللازمة في إطار الآليات الدولية في الوقت المناسب»، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية. وأعربت دول غربية عدة عن دعمها للاحتجاجات، وفرضت عقوبات على مسؤولين وكيانات في إيران ردا على ما تعتبره «قمع» السلطات للتحركات. واستدعت الخارجية الإيرانية خلال الأسابيع الماضية سفراء دول أوروبية مثل المملكة المتحدة وألمانيا والدنمارك والنرويج، لإبلاغهم احتجاج طهران على مواقف اتخذتها دولهم. وأمس فرضت بريطانيا عقوبات على مسؤولين إيرانيين بينهم وزير بالحكومة بسبب ما وصفته «بقمع عنيف للاحتجاجات» في البلاد. وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن العقوبات تشمل وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عيسى زارع بور ومجموعة من مسؤولي إنفاذ القانون والامن. وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي «تستهدف هذه العقوبات مسؤولي النظام الإيراني الذين يتحملون مسؤولية ارتكاب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان». وأضاف «بالتعاون مع شركائنا أرسلنا رسالة واضحة إلى النظام الإيراني مفادها أن الحملة العنيفة ضد الاحتجاجات يجب أن تتوقف وأن حرية التعبير يجب أن تحترم».
مشاركة :