تونس - كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر ان الهيئة تتعرض لحملة انتقادات وضغوط شرسة لها خلفيات سياسية واضحة في خضم خلافاته مع عضو الهيئة السابق سامي بن سلامة وقبل نحو شهر من إجراء الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول. وكانت هيئة الانتخابات فصلت سامي بن سلامة في أغسطس/آب الماضي بعد ان اتهم مرارا الهيئة "بالتزوير والتدليس والتقصير ومغالطة رئيس الجمهورية قيس سعيد". وردا على الانتقادات المستمرة من قبل سامي بن سلامة قال بوعكسر في حوار بث في إذاعة "اكسبرس اف ام" الخاصة الثلاثاء "هذا الشخص يقوم بعملية انتقام يومية من هيئة الانتخابات و هنالك عديد القضايا منشورة ضده". كما أشار بوعسكر للخلفيات السياسية لبعض من ينتقدون هيئة الانتخابات ويروجون حولها الإشاعات والأكاذيب قائلا "هنالك شخصيات معروفة بانتماءاتها السياسية أولت و روجت لأكاذيب و مغالطات و لكن للأسف في تونس اختلط الحابل بالنابل". وتابع "اي قرار تنشره الهيئة إلا ويجابه بموجة شرسة من الاتهامات التي لها خلفية سياسية واضحة". ومع اقتراب تنظيم الانتخابات تواصل بعض القوى السياسية المناهضة لمسار الرئيس سعيد وإجراءاته الاستثنائية انتقاد هيئة الانتخابات واصفين اياها " بانها هيئة الرئيس" وتعمل وفق خططه. ومثل ملف الترشحات والتزكيات وتقسيم الدوائر الانتخابية ابرز الملفات التي تستخدمها القوى المعارضة للتشكيك في نزاهة الانتخابات وشفافيتها وهو ما يرفضه مجلس الهيئة ويعتبرها مغالطات لاسباب سياسية. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أقرت الشهر الماضي بوجود بعض الصعوبات التي أفرزها القانون الانتخابي، لاسيما في علاقة بالدوائر الانتخابية في الخارج بعد ان بقيت بعض الدوائر دون مرشحين. ومثل اشتراط حصول المرشح على 400 تزكية نصفها من النساء، وهي عملية صعبة في الداخل، وتبدو شبه مستحيلة في الخارج ابرز المعضلات امام العملية الانتخابية حيث تحدثت بعض المصادر والتقارير عن عمليات شراء للتزكيات بمبالغ متفاوتة. ودعا الرئيس سعيد أجهزة الدولة لمواجهة الظاهرة وتقديم المتورطين الى العدالة لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية بعيدا عن المال السياسي قائلا " ان الواجب الوطني يقتضي الحد من هذه الظاهرة إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه". ورغم إقرار هيئة الانتخابات ببعض المصاعب التقنية واللوجستية التي تعمل على تداركها لكن المعارضة تستغل ذلك للتشكيك في العملية برمتها لغايات سياسية واضحة. ومثل الانتخاب على الأفراد ضربة موجهة لبعض الأحزاب التي استغلت خلال العشرية الماضية الانتخاب على القوائم للسيطرة على المؤسسة التشريعية وتوجيه الناخب. وكانت عدد من الاحزاب الكبرى في البلاد على غرار حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحزب العمال والجمهوري عبروا عن رفضهم المشاركة في الانتخابات المقبلة لكن مقربين من الرئيس على غرار والي تونس كمال الفقي حذر من سعي بعض تلك الأحزاب للترشح من خلال قيادات من الصف الثاني او دعم مستقلين. وفي خضم هذا التطورات والخلافات واتهام هيئة الانتخابات بالارتباك وعدم جاهزيتها لتنظيم الاستحقاق التشريعي تصاعدت بعض المطالب بتأجيل الانتخابات. وقال الأمين العامل لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي الأسبوع الماضي في اجتماع عمالي إلى النظر في إمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية قائلا ان " أي عمل بشري آخر يمكن أن يخضع للتقييم". ودعا الطبوبي حينها الى القيام بمراجعات وتنقيحات بخصوص القانون الانتخابي الذي افرز التعقيدات الحالية. ورغم ان الطبوبي لم يوضح الخطوات المطلوبة للقيام بالتاجيل قبل شهر من العملية الانتخابية لكنه كشف موقفه من المسار الانتخابي الحالي خاصة من جوانبه التقنية وعمل الهيئة.