أعلن النائب محمد هايف عن توقيع 20 نائباً على طلب لتعديل المادة 79 من الدستور «لحماية المجتمع الكويتي، وكي تكون القوانين متوافقة مع الشريعة الإسلامية»، متمنياً «توقيع النواب الآخرين، ودعم القيادة السياسية له، كي نرضي الله ونحافظ على هويتنا». وقال هايف، في مداخلة لدى استكمال مناقشة الرد على الخطاب الأميري، في الجلسة التكميلية لمجلس الامة أمس، إن «الرشوة انتشرت، والغش تفاقم في المدارس، ولجنة القيم والظواهر السلبية لديها مقترحات عدة لمعالجة مثل هذه الملفات»، مطالباً بأن «تأخذ هذه الموضوعات الأولوية، لأن حماية الهوية الإسلامية من أولويات الحكومة والمجلس، ونحن رفعنا في حملتنا الانتخابية شعار أسلمة القوانين وتطبيق الشريعة، وحماية المجتمع من الظواهر السلبية»، مستغرباً أن «تسن قوانين لحماية المثليين وهو أمر أصبح واقعاً في الغرب، وأخذ يغزو البلدان الاسلامية، ونحن لن نوافق على استجلاب الخمور والأمور المحرمة». وشهدت مداخلات النواب انتقاداً واسعاً للحكومة على تأخر برنامجها الانتخابي، وتسليط الضوء على تردي الخدمات، مطالبين بأن يشهد العمل الحكومي نهضة تتوافق مع توجهات العهد الجديد. فمن فوق المنصة، قال النائب حسن جوهر «أقف على المنصة لأذكّر نفسي والمجلس والحكومة بأن هذه المنصة كانت في السابق، وسوف تكون في القريب هي منصة تقبّل المسؤولية والاستعداد للبر بالقسم وتحمل اعبائنا كأعضاء مجلس نلنا ثقة الشعب». وأضاف «تأخرنا في مسيرة الاصلاح والتنمية ودفعنا كثيراً بسبب الفشل والفساد، واليوم لدينا طموحات وتفاؤل مشروع ومستحق ويجب أن يفرض نفسه علينا كشعب وكمجلس وحكومة». وبيّن جوهر أن «الخطوات الاصلاحية مجرد مؤشرات لم نجد لها أي دليل ملموس. والطموحات والتي يجب ان تترجم بعمل ميداني وسياسي، وننتظر برنامج عمل للحكومة قائماً على رؤية تنموية حقيقية، والمحور البشري يكون محورها ومتطلبها الاساسي، ونأمل من البرنامج الحكومي الذي تأخر ان يفي بتطلعات وآمال الشعب حتى تكون المحاسبة والمتابعة على ضوء شيء واضح ومعلن». وقال النائب ماجد المطيري إن «مجلس الوزراء قال في اجتماعه إنه سيرفع برنامج الحكومة خلال أسبوعين. والظاهر أن الجماعة عندهم التأخير عادي»، وهدد باستجواب رئيس الوزراء «بينا وبينك المادة 98 التي تختص بتقديم الحكومة برنامجها خلال شهر، فكيف نثق بحكومة لم تعلن خطتها لمحاربة الفساد وملاحقة المفسدين؟ ولم تفصح عن خطتك في مواجهة تفشي المخدرات، واذا جهازك التنفيذي لم يقم بإدارة الأمور وفق ما جاء في الخطاب السامي فأنت وحكومتك ستكون أول مَنْ يودّع هذه القاعة». بدوره، قال النائب عبدالله الأنبعي إن «الحكومة تأخرت في برنامج عملها، ونحن في الجلسة الثالثة للمجلس». وتطرق إلى «غياب الرؤية والاصرار في استكمال نفس النهج السابق لكن في تغيير أسماء، فمعاناتنا ليست إزالة فريق وإبداله بآخر.. نحن لم نأت بنفس انتقامي بل إصلاحي من خلال وضع كفاءات واضحة ترتقي إلى ما ذكر في الخطاب الأميري من وضوح الرؤية وتحقيق للعدالة». وقال النائب مهند الساير إن «برنامج عمل الحكومة، غالباً ما يكون محور الخلاف والاتفاق في المجلس. فمحور خلافنا هو المواطن الذي قلنا في المجالس السابقة ان الحكومة اهملت النظر في ملفه وكانت تبحث عن التكسبات السياسية بعيداً عن ترسيخ رفاهية المواطن وإعطائه اقل الحقوق. وإذا مجلس الوزراء لديه مشكلة مع المقترحات الشعبوية التي تُكلّف ميزانية الدولة مبالغ وقد تكون الحكومة غير قادرة على تنفيذها، ففي آخر 5 سنوات كل المقترحات الشعبوية التي تم تنفيذها أتت برغبة حكومية. فإذا كانت تزعجكم المقترحات من النواب ففي المجلس السابق 180 مقترحاً لم يتحقق منها أيّ شيء». وشدّد الساير على أن «لدينا وفرة مالية، وعقولاً يُمكن أن تدير كل مؤسسات الدولة، لكن عند وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. ونحن لم ندخل المجلس لنصعد أحداً المنصة، بل لنشرّع ونراقب ونقرّ قوانين لمصلحة المواطنين». أبّن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي الذي وافته المنية أول من أمس الثلاثاء. وقال السعدون، في مستهل الجلسة التكميلية، إن المغفور له كان أحد الرواد في مجال الاعلام، متقدماً بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة، بصادق العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه الله الفردوس الاعلى. من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، في مداخلة له، إن الحكومة تشاطر المجلس في تأبين السنعوسي، وتنعى الحكومة بكل حزن وأسى المغفور له بإذن الله تعالى، بعد رحلة حافلة بالعطاء من أجل وطنه الكويت. وأضاف العجمي أن الفقيد لم يبخل طوال رحلته في مجال الإعلام، ابتداء من مساهمته في تأسيس تلفزيون الكويت الرسمي عام 1960، وحتى توليه حقيبة وزارة الإعلام برؤيته الثاقبة، دفاعاً عن مصلحة الوطن «مخلصاً في النصيحة صادقاً في المشورة نزيهاً في الرأي» سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان. المواطن يدفع ضرائب رأى النائب مهند الساير أن «هناك ضرائب غير مباشرة يتحملها المواطن، لسوء الخدمات الحكومية، فالمواطن يقدم ضرائب لخدمات سيئة». وقال «المواطن يدفع 500 دينار على شقة لأنه لم يحصل على الإسكان، وكذلك في المستشفيات يتحمل من ميزانيته الخاصة بحثاً عن خدمات أفضل»، متمنياً أن «تكون الحكومة في برنامج عملها على دراية كامله بأن هذه الملفات سيتم مناقشتها تفصيلاً». منع النواب من حلّ مشاكل المواطنين تطرّق النائب مرزوق الحبيني إلى «منع النواب من متابعة هموم ومشاكل المواطنين في الوزارات»، مشيراً إلى أنه «لو كان الجهاز الإداري يقوم بعمله كان (أريح لنا) لكن الواقع أن لدينا جهازاً إدارياً فاشلاً والمرض فيه مزمن حتى اليوم». وطالب رئيس الوزراء بالقيام برحلة ليوم واحد لمنطقة صباح الأحمد والاستماع لمشاكل الأهالي من نقص الخدمات، داعياً لفتح مكتب لرئيس الوزراء في المنطقة لمتابعة مشاكلها. محاور استجواب... عالقة أوضح جوهر أن «هناك ملفات مازالت عالقة، وكانت محور استجواب رئيس وزراء سابق، وهذه الملفات لم تحسم ولم يتم تحريك أي جهود حقيقية لمتابعتها واستردادها، مثل صندوق الجيش والصندوق الماليزي واليوروفايتر والتأمينات الاجتماعية». وشدد على أنه لا يمكن لأي مسيرة إصلاح أن تتقدم وتنجح من دون أن يكون هناك إجراءات حقيقية لمحاربة الفساد وفرض الشفافية، معتبراً أن«جميع الجهات الرقابية عاجزة عن القيام بدورها، إما متقاعسة وإما لا يوجد بها قيادات تتحمل المسؤولية، مثل وحدة التحريات التي لا يوجد لها رئيس منذ العام 2018». ملفات الفساد في عهدة سمو الرئيس أكد النائب الدكتور حسن جوهر أنه برّ بقسمه «وسلمت رئيس الوزراء الكثير من ملفات الفساد، وحالات الاستيلاء على المال العام، سواء قضايا سابقة منها قضية المصروفات الخاصة لمجموعة من الوزارات، وفيها ملاحظات جسيمة،يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، أو تحويلات لحسابات خاصة، ومنها مسؤولون ووزراء، ويجب أن يتابع هذا الملف»، متمنياً ألا تكون هناك محسوبيات للإفلات من يد المحاسبة. وقال «أتمنى أن يتعهد الرئيس بأن يتصدى لهذه الملفات التي أصبحت تحت عهدته، إذ لا يعقل في دولة ديموقراطية وتتمتع بالشفافية، ولدينا الكثير من الأجهزة الرقابية، وهناك أكثر من 600 مليون دينار خلال السنوات الماضية تحت بند المصروفات السرية لا يوجد لها أي أوجه صرف أو مستندات أو تقارير للمتابعة، ومع ذلك المصروفات السرية والخاصة يتم تجاوزها في أبواب الميزانية». «السوار»... فاتحة خير رأى النائب محمد هايف أن «الفترة السياسية الماضية تسببت في القضايا والسجون، لذا يفترض أن يواكب العفو مسيرة الحكومة الجديدة، وأن تفتح صفحة جديدة. فالعفو يجب أن يكون عنوان المرحلة، لأن هناك مساجين ومسجونات على تغريدة، ومساجين على تبرعات لسورية، وهؤلاء لم يشملهم العفو، بينما خرج من هو أكثر جرماً» معتبراً «تطبيق السوار على مداني فرعية شمر، فاتحة خير، فليُطبّق على غيرهم مثل الدكتور شافي العجمي وغيره». الوضع الإقليمي أشار النائب شعيب شعبان إلى أن «خطاب سمو الأمير وضع لنا خريطة طريق لمصلحة البلد والشعب»، لافتاً إلى أن «الوضع الإقليمي خطر، فهل الحكومة لديها الجهوزية لمواجهة ذلك؟ وهل لديها إستراتيجية للأمن الغذائي؟ وأنا أرى أن هذه الحكومة لديها غطاء شعبي وعليها أن تبدأ عملها بعيداً عن المحاصصة». أعلن النائب محمد هايف عن توقيع 20 نائباً على طلب لتعديل المادة 79 من الدستور «لحماية المجتمع الكويتي، وكي تكون القوانين متوافقة مع الشريعة الإسلامية»، متمنياً «توقيع النواب الآخرين، ودعم القيادة السياسية له، كي نرضي الله ونحافظ على هويتنا».وقال هايف، في مداخلة لدى استكمال مناقشة الرد على الخطاب الأميري، في الجلسة التكميلية لمجلس الامة أمس، إن «الرشوة انتشرت، والغش تفاقم في المدارس، ولجنة القيم والظواهر السلبية لديها مقترحات عدة لمعالجة مثل هذه الملفات»، مطالباً بأن «تأخذ هذه الموضوعات الأولوية، لأن حماية الهوية الإسلامية من أولويات الحكومة والمجلس، ونحن رفعنا في حملتنا الانتخابية شعار أسلمة القوانين وتطبيق الشريعة، وحماية المجتمع من الظواهر السلبية»، مستغرباً أن «تسن قوانين لحماية المثليين وهو أمر أصبح واقعاً في الغرب، وأخذ يغزو البلدان الاسلامية، ونحن لن نوافق على استجلاب الخمور والأمور المحرمة». «أسلمة القوانين» من بوابة... الـ79 منذ 5 ساعات النواب يلوّحون بـ... الحساب منذ 5 ساعات وشهدت مداخلات النواب انتقاداً واسعاً للحكومة على تأخر برنامجها الانتخابي، وتسليط الضوء على تردي الخدمات، مطالبين بأن يشهد العمل الحكومي نهضة تتوافق مع توجهات العهد الجديد. فمن فوق المنصة، قال النائب حسن جوهر «أقف على المنصة لأذكّر نفسي والمجلس والحكومة بأن هذه المنصة كانت في السابق، وسوف تكون في القريب هي منصة تقبّل المسؤولية والاستعداد للبر بالقسم وتحمل اعبائنا كأعضاء مجلس نلنا ثقة الشعب».وأضاف «تأخرنا في مسيرة الاصلاح والتنمية ودفعنا كثيراً بسبب الفشل والفساد، واليوم لدينا طموحات وتفاؤل مشروع ومستحق ويجب أن يفرض نفسه علينا كشعب وكمجلس وحكومة».وبيّن جوهر أن «الخطوات الاصلاحية مجرد مؤشرات لم نجد لها أي دليل ملموس. والطموحات والتي يجب ان تترجم بعمل ميداني وسياسي، وننتظر برنامج عمل للحكومة قائماً على رؤية تنموية حقيقية، والمحور البشري يكون محورها ومتطلبها الاساسي، ونأمل من البرنامج الحكومي الذي تأخر ان يفي بتطلعات وآمال الشعب حتى تكون المحاسبة والمتابعة على ضوء شيء واضح ومعلن».وقال النائب ماجد المطيري إن «مجلس الوزراء قال في اجتماعه إنه سيرفع برنامج الحكومة خلال أسبوعين. والظاهر أن الجماعة عندهم التأخير عادي»، وهدد باستجواب رئيس الوزراء «بينا وبينك المادة 98 التي تختص بتقديم الحكومة برنامجها خلال شهر، فكيف نثق بحكومة لم تعلن خطتها لمحاربة الفساد وملاحقة المفسدين؟ ولم تفصح عن خطتك في مواجهة تفشي المخدرات، واذا جهازك التنفيذي لم يقم بإدارة الأمور وفق ما جاء في الخطاب السامي فأنت وحكومتك ستكون أول مَنْ يودّع هذه القاعة».بدوره، قال النائب عبدالله الأنبعي إن «الحكومة تأخرت في برنامج عملها، ونحن في الجلسة الثالثة للمجلس». وتطرق إلى «غياب الرؤية والاصرار في استكمال نفس النهج السابق لكن في تغيير أسماء، فمعاناتنا ليست إزالة فريق وإبداله بآخر.. نحن لم نأت بنفس انتقامي بل إصلاحي من خلال وضع كفاءات واضحة ترتقي إلى ما ذكر في الخطاب الأميري من وضوح الرؤية وتحقيق للعدالة».وقال النائب مهند الساير إن «برنامج عمل الحكومة، غالباً ما يكون محور الخلاف والاتفاق في المجلس. فمحور خلافنا هو المواطن الذي قلنا في المجالس السابقة ان الحكومة اهملت النظر في ملفه وكانت تبحث عن التكسبات السياسية بعيداً عن ترسيخ رفاهية المواطن وإعطائه اقل الحقوق. وإذا مجلس الوزراء لديه مشكلة مع المقترحات الشعبوية التي تُكلّف ميزانية الدولة مبالغ وقد تكون الحكومة غير قادرة على تنفيذها، ففي آخر 5 سنوات كل المقترحات الشعبوية التي تم تنفيذها أتت برغبة حكومية. فإذا كانت تزعجكم المقترحات من النواب ففي المجلس السابق 180 مقترحاً لم يتحقق منها أيّ شيء».وشدّد الساير على أن «لدينا وفرة مالية، وعقولاً يُمكن أن تدير كل مؤسسات الدولة، لكن عند وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. ونحن لم ندخل المجلس لنصعد أحداً المنصة، بل لنشرّع ونراقب ونقرّ قوانين لمصلحة المواطنين».تأبين محمد السنعوسي: عطاء كبير لأحد رواد الإعلامأبّن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي الذي وافته المنية أول من أمس الثلاثاء. وقال السعدون، في مستهل الجلسة التكميلية، إن المغفور له كان أحد الرواد في مجال الاعلام، متقدماً بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة، بصادق العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه الله الفردوس الاعلى. من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، في مداخلة له، إن الحكومة تشاطر المجلس في تأبين السنعوسي، وتنعى الحكومة بكل حزن وأسى المغفور له بإذن الله تعالى، بعد رحلة حافلة بالعطاء من أجل وطنه الكويت.وأضاف العجمي أن الفقيد لم يبخل طوال رحلته في مجال الإعلام، ابتداء من مساهمته في تأسيس تلفزيون الكويت الرسمي عام 1960، وحتى توليه حقيبة وزارة الإعلام برؤيته الثاقبة، دفاعاً عن مصلحة الوطن «مخلصاً في النصيحة صادقاً في المشورة نزيهاً في الرأي» سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.المواطن يدفع ضرائب رأى النائب مهند الساير أن «هناك ضرائب غير مباشرة يتحملها المواطن، لسوء الخدمات الحكومية، فالمواطن يقدم ضرائب لخدمات سيئة». وقال «المواطن يدفع 500 دينار على شقة لأنه لم يحصل على الإسكان، وكذلك في المستشفيات يتحمل من ميزانيته الخاصة بحثاً عن خدمات أفضل»، متمنياً أن «تكون الحكومة في برنامج عملها على دراية كامله بأن هذه الملفات سيتم مناقشتها تفصيلاً».منع النواب من حلّ مشاكل المواطنين تطرّق النائب مرزوق الحبيني إلى «منع النواب من متابعة هموم ومشاكل المواطنين في الوزارات»، مشيراً إلى أنه «لو كان الجهاز الإداري يقوم بعمله كان (أريح لنا) لكن الواقع أن لدينا جهازاً إدارياً فاشلاً والمرض فيه مزمن حتى اليوم». وطالب رئيس الوزراء بالقيام برحلة ليوم واحد لمنطقة صباح الأحمد والاستماع لمشاكل الأهالي من نقص الخدمات، داعياً لفتح مكتب لرئيس الوزراء في المنطقة لمتابعة مشاكلها.محاور استجواب... عالقة أوضح جوهر أن «هناك ملفات مازالت عالقة، وكانت محور استجواب رئيس وزراء سابق، وهذه الملفات لم تحسم ولم يتم تحريك أي جهود حقيقية لمتابعتها واستردادها، مثل صندوق الجيش والصندوق الماليزي واليوروفايتر والتأمينات الاجتماعية».وشدد على أنه لا يمكن لأي مسيرة إصلاح أن تتقدم وتنجح من دون أن يكون هناك إجراءات حقيقية لمحاربة الفساد وفرض الشفافية، معتبراً أن«جميع الجهات الرقابية عاجزة عن القيام بدورها، إما متقاعسة وإما لا يوجد بها قيادات تتحمل المسؤولية، مثل وحدة التحريات التي لا يوجد لها رئيس منذ العام 2018».ملفات الفساد في عهدة سمو الرئيس أكد النائب الدكتور حسن جوهر أنه برّ بقسمه «وسلمت رئيس الوزراء الكثير من ملفات الفساد، وحالات الاستيلاء على المال العام، سواء قضايا سابقة منها قضية المصروفات الخاصة لمجموعة من الوزارات، وفيها ملاحظات جسيمة،يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، أو تحويلات لحسابات خاصة، ومنها مسؤولون ووزراء، ويجب أن يتابع هذا الملف»، متمنياً ألا تكون هناك محسوبيات للإفلات من يد المحاسبة.وقال «أتمنى أن يتعهد الرئيس بأن يتصدى لهذه الملفات التي أصبحت تحت عهدته، إذ لا يعقل في دولة ديموقراطية وتتمتع بالشفافية، ولدينا الكثير من الأجهزة الرقابية، وهناك أكثر من 600 مليون دينار خلال السنوات الماضية تحت بند المصروفات السرية لا يوجد لها أي أوجه صرف أو مستندات أو تقارير للمتابعة، ومع ذلك المصروفات السرية والخاصة يتم تجاوزها في أبواب الميزانية».«السوار»... فاتحة خير رأى النائب محمد هايف أن «الفترة السياسية الماضية تسببت في القضايا والسجون، لذا يفترض أن يواكب العفو مسيرة الحكومة الجديدة، وأن تفتح صفحة جديدة.فالعفو يجب أن يكون عنوان المرحلة، لأن هناك مساجين ومسجونات على تغريدة، ومساجين على تبرعات لسورية، وهؤلاء لم يشملهم العفو، بينما خرج من هو أكثر جرماً» معتبراً «تطبيق السوار على مداني فرعية شمر، فاتحة خير، فليُطبّق على غيرهم مثل الدكتور شافي العجمي وغيره».الوضع الإقليمي أشار النائب شعيب شعبان إلى أن «خطاب سمو الأمير وضع لنا خريطة طريق لمصلحة البلد والشعب»، لافتاً إلى أن «الوضع الإقليمي خطر، فهل الحكومة لديها الجهوزية لمواجهة ذلك؟ وهل لديها إستراتيجية للأمن الغذائي؟ وأنا أرى أن هذه الحكومة لديها غطاء شعبي وعليها أن تبدأ عملها بعيداً عن المحاصصة».