بغداد - د.حميد عبدالله: كشف خبير عراقي ان ايران حبست مياه 42 نهرا مشتركا بينها وبين العراق ومنعت وصول مياه تلك الأنهر الى الأراضي والاهوار العراقية. وقال اللواء الركن جمال إبراهيم مدير المساحة العسكرية في الجيش العراقي ان هذه الأنهر مثبتة في اتفاقية الجزائر التي وقعها صدام حسين مع شاه ايران في اذار من عام 1975. وبيّن جمال ان ايران تصر على عدم الالتزام باتفاقيات الأنهر وترفض فتح ملف الأنهر المشتركة رغم تردد وفود عراقية فنية وقانونية ودبلوماسية على طهران للتفاهم حول حصة كلا البلدين من مياه تلك الأنهر. وتمتد الأنهر المشار اليها على امتداد الحدود العراقية مع ايران بطول 1200 كم بدءا من مدينة السليمانية وانتهاء عند البصرة. وكشف الخبير العراقي ان البيئة العراقية أصيبت بأذى كبير بسبب الجفاف الذي زحف على الأراضي الزراعية والاهوار وتسبب في نفوق آلاف من الجاموس والحيوانات التي تعتاش على الماء والزرع. ولمح الى ان تجفيف الاهوار في تسعينيات القرن الماضي لم يكن بسبب قرار امني اتخذه النظام العراقي السابق بل ان حبس الأنهر المشتركة من قبل ايران كان سببا جوهريا في ذلك. وزحف التصحر على الاف الدونمات الزراعية في المناطق الحدودية العراقية او التي تتغذى من مياه الأنهر المشتركة ما تسبب بهجرة الاف العائلات من قراها الى المدن بعد ان توقفت الزراعة وتحولت الحقول الى ارض يابسة لا حياة فيها. وحسب المصدر نفسه فإن الجانب الإيراني رفض الاعتراف باتفاقية الجزائر لترسم الحدود بين البلدين ومازال يتجاهل البنود التي تتعلق بالامن بين البلدين التي تضمنتها الاتفاقية مشيرا الى ان من اهم البنود الأمنية عدم قيام اية دولة بالسماح لقواتها او لجماعات تدعمها بالتسلل الى أراضي الدولة الأخرى فيما تسمح ايران لجماعات تابعة لها بإطلاق الصواريخ داخل الأراضي العراقية سواء في إقليم كردستان او في مناطق أخرى من العراق. وكان الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية قد اعلن فور انتصار الثورة وسقوط ناظم الشاه عن الغاء كافة الاتفاقيات التي وقعها الشاه ومن ضمنها اتفاقية الجزائر مع العراق.
مشاركة :