كشفت بريطانيا النقاب عن ميزانية تقشف تقوم على زيادة الضرائب وخفض الإنفاق بقيمة 55 مليار جنيه استرليني "65 مليار دولار"، بينما أكدت أن اقتصادها دخل في حالة ركود. وبحسب "الفرنسية"، أكد جيريمي هانت، وزير المال البريطاني أثناء عرضه الموازنة على البرلمان أن الإجراءات الصعبة ضرورية من أجل تحقيق الاستقرار المالي بعد الاضطرابات الأخيرة، مشددا على أنها ستخفف من حدة التباطؤ الذي تشهده البلاد. وأطلق هانت حقبة جديدة من التقشف بعد الفترة الكارثية القصيرة التي قضتها ليز تراس، رئيسة الوزراء السابقة في السلطة، وغداة نشر البيانات الرسمية التي أظهرت ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياته في 41 عاما فوق 11 في المائة. ورغم التباطؤ الاقتصادي، يشدد هانت وريشي سوناك، رئيس الوزراء، على الحاجة إلى خطوات متشددة بعدما أطلقت رئيسة الوزراء السابقة سلسلة إجراءات لخفض الضرائب أحدثت حالة هلع في أسواق المال. وانخفض الجنيه الاسترليني 1 في المائة مقابل الدولار بعد الكشف عن ميزانية التقشف في المملكة المتحدة. وكان قد سجل مستوى قياسيا منخفضا مقابل الدولار في أواخر سبتمبر، بعدما فشلت ليز تراس في الكشف عن تأثير التخفيضات الضريبية على النمو والتضخم. وحذر المحلل لدى "بانثيون ماكروايكونوميكس" سامويل تومبس من أن الميزانية الجديدة تخاطر بـ"تضخيم الركود الجاري بالفعل". ويأتي ذلك فيما لفت وزير المال إلى أن إجمالي الناتج الداخلي البريطاني سيتراجع 1,4 في المائة إضافية في 2023. وحذر بنك إنجلترا، الذي يرفع معدل الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع، من أن الاقتصاد البريطاني قد يواجه ركودا قياسيا طويلا حتى منتصف 2024. ورغم التوقعات القاتمة، أعلن هانت الزيادات الضريبية للعمال إلى جانب تخفيضات الإنفاق. مع ذلك، تعهد بزيادة الإنفاق على خدمة الصحة الوطنية وسط التأخير الحاد في إجراء العمليات للمرضى. وأضاف وزير المال أن التقديمات للعاطلين عن العمل والمتقاعدين سترتفع إلى مستوى قريب من معدل التضخم، بينما سيرتفع الحد الأدنى للأجور. كذلك، أشار هانت إلى ضريبة على عمالقة النفط والغاز، الذين ارتفعت أرباحهم بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية، وذلك للمساعدة على تمويل الدعم للمستهلكين الأكثر فقرا، الذين يواجهون فواتير طاقة مرتفعة. وفي هذا السياق، سيواجه عمالقة الطاقة مثل "بي بي" و"شيل" ضرائب استثنائية على الأرباح من 25 إلى 35 في المائة، وسيجري تمديدها إلى 2028. وستفرض الحكومة ضريبة مؤقتة على شركات توليد الطاقة. ساعد الصراع على أوكرانيا على دفع التضخم العالمي إلى أعلى مستوياته منذ عقود. كما ارتفعت الأسعار بسبب قيود العرض التي غذتها جائحة كوفيد. وكرر حاكم بنك إنجلترا أندرو بايلي الأربعاء تأكيده أن الاقتصاد البريطاني قد تأثر أيضا بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.