أقام شاب دعوى قضائية ضد فتاة طالب فيها إلزامها أن تؤدي له 125 ألف درهم، والفائدة التأخيرية بواقع 12٪، مع إلزامها الرسوم والمصاريف. وقال شارحاً لدعواه إنه اشترى من المشكو عليها سيارة بـ124 ألف درهم وقام بتسجيلها باسمه، إلا أنه عندما توجه بالمركبة إلى أحد مراكز فحص السيارات المعتمدة تفاجأ بأنها تعرضت لتعديلات وصبغ كامل من جميع الجهات، فقام بإعادة السيارة إلى المشكو عليها والتي وافقت على إعادة كامل الثمن له بالإضافة إلى مصاريف التأمين ونقل الملكية بإجمالي مبلغ المطالبة، إلا أنها وبعد تسجيلها المركبة من جديد باسمها لم تلتزم بتسليمه المبلغ المتفق عليه رغم المطالبات الودية المتكررة. ووجهت محكمة أول درجة اليمين المتممة للشاكي فحلفها. وقضت محكمة أول درجة بإثبات التقابل من عقد البيع الشفوي المبرم بين الطرفين، وبإلزام المشكو عليها بأن ترد للشاكي مبلغ 125 ألف درهم، وألزمتها بالرسوم والمصاريف، وقد أسست حكمها على ثبوت تقابل الطرفين عن عقد البيع انطلاقاً من محادثات بينهما على برنامج واتس أب، واستكمال الدليل عبر اليمين المتممة، فضلاً على أن المشكو عليها حضرت بالجلسات ولم تقدم ما ينفي ذلك أو يفنده.   تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App