يتردد الحزب الديمقراطي الكردستاني كثيراً قبل إطلاق مواقف متفائلة بشأن المفاوضات بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن الخلافات العالقة بينهما، ويبدو أن المخاوف الكردية تتعلق بطبيعة التفاوض، فيما إذا كانت ستصبح سياسية مع الإطار التنسيقي، أم فنية وقانونية مع رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني. وأعلنت حكومة إقليم كردستان تشكيل فريق التفاوض المكون من وزير المالية والثروات الطبيعية في حكومة الإقليم مع فريق من الخبراء والاستشاريين، فيما لم يحدد رئيس الوزراء أعضاء فريقه. وقال كفاح محمود، المستشار الإعلامي المقرب من الحزب الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط»، إن «المفاوضات لم تبدأ بعد (…) لكن من المنتظر انطلاقها الأسبوع المقبل». وقال مصدر عليم من داخل الحزب الذي يترأسه مسعود بارزاني، إن «جميع الأطراف متفقة على الدستور كمظلة تحكم المفاوضات، لكن ما يقلق القوى الكردية هو النزعة الانتقامية التي تسيطر على أطراف داخل الإطار التنسيقي، قد تفشل الجهود المشتركة». ويحرص المفاوضون الكرد، هذه المرة، على «تسييس الحقوق المتعلقة بالموازنة والرواتب»، وفقاً لما ذكره المصدر. وفي بغداد، قال نواب من الإطار التنسيقي إن المفاوضات ستركز على مشروع قانون الموازنة، إلى جانب ملف النفط والغاز. لكن من المحتمل، أن يصر الوفد الكردي على إدراج الخلاف بشأن المناطق المتنازع عليها، ضمن المادة 140 من الدستور، كجزء أساسي من المفاوضات، لكن مصادر مختلفة من الطرفين «لا ترجح التوصل إلى تفاهمات»، بشأن عقدة سياسية عمرها نحو عقدين. وخلال تحضيرات الطرفين للتفاوض، أثار عرفات كرم، المتحدث باسم عرفات كرم، جدلاً سياسياً حين كتب في تغريدة على تويتر: «إذا فشل الإطار في تصفير المشكلات بين بغداد وأربيل، فإن الكونفدرالية هي الحل الأنجع لإنهاء معاناة الشعوب العراقية». وسرعان ما حذفت التغريدة، بعد أن وصفها مقربون من الحزب الديمقراطي بأنها «زلة لسان، ولا تمثل الرأي السياسي الرسمي للحزب». ودعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الخميس الماضي، إلى ضرورة حل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد والعمل على تشريع قانون النفط والغاز بشكل يرضي الطرفين. وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، استعداد الوفد التفاوضي الذهاب إلى بغداد لحل الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى وجود فرصة جديدة لإيجاد حل جذري لكل المشكلات.