تستعد الصين لفتح أسواق الأوراق المالية المحلية بشكل أكبر أمام المستثمرين الأجانب في العام الجاري، في الوقت الذى يتوقع فيه أن توسع شركات السمسرة الصينية المحلية أعمالها التجارية في الخارج. وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، فقد ذكر شياو قانج رئيس لجنة الصين لتنظيم الأوراق المالية خلال حضوره مؤتمرا صحفيا بشأن تنظيم أسواق الأوراق المالية أن الصين سترفع بشكل تدريجي حصة المستثمرين الاعتباريين الأجنبية المؤهلة "كيو إف إي إي" ورنمينبي "كيو إف إي إي" و"آر كيو إف إي إي"، المصممة للمستثمرين الأجانب لتجارة الأوراق المالية في الأسواق المالية الصينية المعزولة إلى حد كبير. وتعمل الصين على إدراج الأسهم المحلية ضمن مؤشرات الأوراق المالية الدولية في محاولة لجعل أداء السوق المالية متوافقا مع المعيار الدولي بشكل موزون. وقال شياو "إن البلاد ستشجع صناديق السيادة الأجنبية وصناديق التقاعد الأجنبية وصناديق المؤشرات المتداولة السلبية لرفع الاستثمار في ثاني أكبر اقتصاد عالمي". وستربط بكين في العام الجاري بورصتي الأوراق المالية في شنتشن وهونج كونج وتعمل على تحسينه بين شانغهاي وهونج كونج، إلى جانب دراسة جدوى الربط بين شانغهاي ولندن. وستجذب الصين أيضا المستثمرين الاعتباريين الأجانب إلى أسواق السندات المحلية من خلال "كيو إف إي إي" و"آر كيو إف إي إي" وربط سوق الأوراق المالية بين شانغهاي وهونج كونج. وسيسمح لشركات السمسرة الممولة من هونج كونج وماكاو بإقامة شركات سمسرة مشتركة في البر الرئيسي الصيني، وإلى جانب ذلك ستدعم الحكومة شركات السمسرة المحلية لفتح فروع لها في الخارج. وحثت لجنة إدارة ومراقبة الأصول المملوكة للدولة الشركات الحكومية على زيادة ربحيتها وتعميق الإصلاحات، مضيفة أن "عليها رفع ربحيتها في عام 2016"، مؤكدة أنها ستتعامل بشكل فعال مع "المؤسسات الخاملة" غير المنافسة. وشددت السلطات على تعميق الإصلاحات في الشركات المملوكة للدولة واللجنة نفسها، وبحسب البيان فإن اللجنة ستسرع تنويع ملكية أسهم تلك الشركات وإصلاح الحوكمة. وطالبت اللجنة الشركات برفع قدرتها الإبداعية وتوسيع التعاون الدولي في الإنتاجية الصناعية وزيادة وجودها في الأسواق الدولية، وتعهدت اللجنة بتعزيز رقابتها لتجنب حدوث خسائر في الأصول المملوكة للدولة. وكانت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، قد ذكرت في الأسبوع الماضي أن نموذج النمو الاقتصادي الصيني يمر بمرحلة انتقال منطقي، مضيفة أن "اقتصاد البلاد يتحرك من مستويات عالية للغاية من النمو إلى مستويات أكثر استقرارا". واستطردت لاجارد، أن "الصين ستبقى كأكبر ثاني كيان اقتصادي في العالم بعد الولايات المتحدة، وسيستمر اقتصادها في النمو العام المقبل، ما يعني أنها ستستمر في شراء مواد خام"، لكنها أشارت إلى أن الصين من الممكن ألا تصل إلى مستويات النمو من 10 إلى 12 في المائة. وأكدت لاجارد، أن الصين استهلكت كثيرا من المواد الخام وطلبت مزيدا من المواد من الدول المنتجة، "وهذه الطلبات ستقل إذ سيقل استهلاك المواد الخام في الاقتصاد الصيني بشكل متساو، وبالتأكيد هذا سيؤثر في مستوى استثمار الصين في الدول المنتجة، لكن هذا لن يعني أن الصين لن تظل أكبر عميل بالنسبة إلى الدول التي تنتج المواد الخام". وفيما يتعلق بالتعديلات الجديدة التي أدخلتها الصين على سياستها الاقتصادية، خاصة في سياسة سعر الصرف، ذكرت لاجارد أنه يجب توقع حدوث بعض الاضطرابات نظرا للفترة الانتقالية التي يمر بها الاقتصاد الصيني. واعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي، أن رغبة واحد من أكبر كيانين اقتصاديين في العالم في العمل مع كافة المجتمع الدولي لخلق شراكات جديدة وتجاوز منطقته الجغرافية الطبيعية هي شيء موضع ترحيب. وكان الرئيس الصيني شي جين بينج قد أطلق أول أمس مصرفا دوليا جديدا للتنمية سينافس البنك الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، في حفل اتسم بالبذخ، مع سعي بكين إلى تغيير القواعد غير المكتوبة للتمويل التنموي العالمي. ورغم معارضة واشنطن وافق حلفاء لها من بينهم النمسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والفلبين وكوريا الجنوبية على الانضمام للبنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية في اعتراف بتنامي مكانة الصين الاقتصادية. وقال شي في كلمته بمناسبة إطلاق البنك، "إن ثمة احتياجات هائلة لتمويل البنية التحتية الأساسية في آسيا"، مضيفا أن "البنك يستهدف الاستثمار في مشاريع عالية الجودة ومنخفضة التكلفة". ومن المتوقع أن يقرض البنك ما بين عشرة مليارات و15 مليار دولار سنويا في أول خمسة إلى ستة أعوام، وسيبدأ العمل في الربع الثاني من 2016". وأوضح جين لي تشون رئيس البنك للصحفيين أن لديهم مشاريع تمويل مشترك مع بنوك تنمية عالمية أخرى ومشاريع منفردة قيد التحضير، مضيفا أن "القروض ستقدم بالدولار الأمريكي، لكن من الممكن جمع الأموال بعملات أخرى من بينها اليورو واليوان، فيما اعتبر بيير جراميجنا وزير مالية لكسمبورج أن تأسيس البنك الآسيوي دليل آخر على إعادة التوازن للاقتصاد العالمي. وقال جين "إن البنك سيضم إدارة للنزاهة والالتزام تابعة لمجلس إدارته مباشرة"، مشيراً إلى أن بناء ثقافة تلزم العاملين بالمعايير الرفيعة أهم كثيرا من مجرد تقديم القروض. وسيكون نجاح البنك نصرا دبلوماسيا للصين التي تعارض النظام المالي العالمي، الذي تقول "إن الولايات المتحدة تهيمن عليه وإنه لا يمثل الدول النامية بشكل ملائم". ويشترط البنك أن تتسم المشاريع بوضع قانوني واضح وشفاف، وأن تحمي المصالح الاجتماعية والبيئية، لكنه لن يرغم المقترضين على تبني سياسات السوق الحرة التي يفضلها صندوق النقد الدولي. من المرجح أن يتفادى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الانتقادات الي توجه لمنافسيه نظرا لعدم التمسك ببعض سياسات اقتصادات السوق التي يوصي بها البنك الدولي ويرى البعض أنها تفرض على المقترضين شروطا غيرة مقبولة. وذكر جين أن 30 دولة مؤسسة للبنك تملك أكثر من 74 في المائة من أسهمه صدقت على الاتفاقية الخاصة بالبنك، وأن أمام بقية الدول الأعضاء مهلة حتى نهاية العام لاستكمال إجراءات العضوية، وكانت الصين قد اكتتبت في البداية بمبلغ 29.78 مليار دولار في رأس المال المعتمد للبنك البالغ 100 مليار دولار، واستثمرت 50 مليون دولار إضافية.