وجه النائب عبدالوهاب العيسى سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، بشأن السياسة النقدية المتبعة لدى بنك الكويت المركزي الخاصة بسعر صرف الدينار الكويتي. ونص السؤال على ما يلي: في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تجتاح العالم أجمع جرّاء مشاكل التضخم وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية، ووجود مخاوف من حالة ركود اقتصادي عالمي مقبلة، والتي أدت بدورها إلى لجوء الفيدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، وهذا ما سينعكس بشكل مباشر على الدينار الكويتي، نظرا لارتباطه به وبسلة العملات الأخرى. يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- ما السياسة النقدية المتبعة لدى بنك الكويت المركزي الخاصة بسعر صرف الدينار الكويتي والمحافظة على قوته أمام العملات العالمية؟ 2- ما أثر عدم رفع أسعار الفائدة على الدينار بالمقدار ذاته الذي رفعه الفيدرالي الأميركي على الدولار الأميركي؟ 3- هل ستتأثر واردات الكويت جراء التباين الحالي بين الدينار والدولار وبالتالي أسعار السلع بمختلف أنواعها؟ يرجى تزويدي بتوضيح كامل حول التأثير من عدمه سواء عند الإجابة بالنفي أو الإيجاب. 4- ما مدى تأثر الدينار الكويتي أمام التغير الذي طرأ في بعض العملات العالمية الرئيسة في سلة العملات المتبعة لدينا مثل انخفاض الجنيه الاسترليني بشدة وكذلك ارتفاع الدولار الأميركي؟ هل سيكون له انعكاسات على أسعار بيع النفط وبالتالي سعر صرف الدينار لاحقا؟ 5- كم نسبة التضخم التي يستهدف البنك المركزي الوصول إليها؟ وما أدوات السياسة النقدية والسياسة المالية التي سيستخدمها لمواجهة التضخم؟ 6- هل تمت دراسة أثر السياسة النقدية الحالية للبنك المركزي على احتياطيات البنك من العملات الأجنبية؟