وجه النائب عبد الله المضف سؤالا إلى وزير المالية، ونص على ما يلي: أورد ديوان المحاسبة في تقريره السنوي للسنة المالية 2023/2022 ملاحظة على مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، حيث تكبد المكتب خسائر محققة بلغت 911,418,218 دولاراً أمريكياً في كل من: أ- خسائر محققة بقيمة 678,244,778 دولارا أمريكيا نتيجة القصور بالدراسة المقدمة لمجلس الإدارة بشأن دمج محفظتي الستلايت التابعتين لكل من مكتب الاستثمار الكويتي في لندن والهيئة العامة للاستثمار. ب خسائر محققة بقيمة 233,173,440 دولارا أمريكيا نتيجة القصور بالدراسة المقدمة إلى مجلس الإدارة بشأن تحويل مبلغ 10 مليارات دولار أمريكي من مكتب لندن إلى إدارة السندات في المكتب الرئيس للهيئة. ونظراً إلى أن هاتين الدراستين قد صدر على ضوئهما قرار من مجلس الإدارة رقم (13/4 - 2022/2023) و(12/6 - 2022/2023) على التوالي لتنفيذ ما جاء فيهما، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: (1) صورة ضوئية لكل من قراري مجلس إدارة الهيئة سالفي الذكر، والدراستين الفنيتين والتي على ضوئهما صدر القراران وذلك إما على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة .(Flash Memory) (2) ما أسباب عدم إشراك الفريق المختص بمكتب الاستثمار الكويتي في لندن على إعداد الدراستين المقدمتين إلى مجلس الإدارة قبل اتخاذه للقرارين المشار إليهما سلفاً في شأن (دمج محفظتي الستلايت التابعتين لكل من مكتب الاستثمار الكويتي في لندن والهيئة العامة للاستثمار) و (تحويل مبلغ 10 مليارات دولار أمريكي من مكتب لندن إلى إدارة السندات في المكتب الرئيسي للهيئة) كما ورد في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2023/2022؟ وفي حال كان الفريق المختص بمكتب الاستثمار في لندن قد شارك فعلياً في تلك الدراستين، فيرجى تزويدي بدراساته الفنية التي أعدها بهذا الشأن، مع بيان تاريخ تقديمها على قرص مدمج آخر (CD) أو شريحة ذاكرة أخرى .(Flash Memory) (3) أوصى فريق العمل على دمج محفظتي الستلايت التابعتين لكل من مكتب الاستثمار الكويتي في لندن والهيئة العامة للاستثمار بأنه سيجرى مزيداً من الدراسة والتحليل للأسهم المطلوبة في محفظة الستلايت التابعة لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن، إلا أن المكتب قرر - بعد التحليل والتواصل مع الهيئة حسبما هو وارد في تقرير ديوان المحاسبة - بيع 11 سهماً بدلاً من توزيعها على المحافظ لعدم قدرة مديري المحافظ على الحفاظ على الأوزان النسبية في محافظهم. وقد عللت الهيئة هذا الأمر لديوان المحاسبة بأنه من الحصافة بيع الأسهم التي فقدت القناعة الاستثمارية فيها، وليس التمسك بها عن طريق الجهة المستثمرة اتباعاً للأسس الاستثمارية المتعارف عليها، وعليه، يرجى تزويدي وفق الجدول المرفق أدناه أسباب فقدان الهيئة لقناعتها الاستثمارية في تلك الأسهم المباعة. (م/ اسم السهم/ عدد الأسهم/ تاريخ الاستثمار في السهم/ القيمة الدفترية/ القيمة السوقية وقت البيع/ أسباب الهيئة في فقدان القناعة الاستثمارية بالسهم). (4) يرجى تزويدي وفق الجدول المرفق أدناه بالقيمة السوقية الحالية لـ 11 سهماً التي قرر مكتب الاستثمار الكويتي في لندن بيعها لفقدان الهيئة القناعة الاستثمارية فيها مع إرفاق المستندات المؤيدة لأسعارها السوقية. (م/ السهم / القيمة السوقية لإجمالي عدد الأسهم وقت بيع المكتب لها / القيمة السوقية لإجمالي عدد الأسهم وقت تاريخ ورود السؤال) (5) استناداً إلى تقرير ديوان المحاسبة، فقد بلغت تكلفة الأسهم المحولة إلى الهيئة العامة للاستثمار من محفظة الستلايت التابعة لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن بـ 2,911,133,722 دولاراً بقيمة سوقية بلغت 4,111,988,364 دولاراً حاملةً بذلك أرباحاً غير محققة بـ 1,200,854,642 دولاراً أمريكياً بتاريخ 30 نوفمبر 2022. وعليه، يرجى تزويدي وفق الجدول المرفق أدناه بقيمتها السوقية الحالية والموقف الاستثماري للهيئة منها. (م/ السهم/ القيمة السوقية لإجمالي عدد الأسهم وقت تحويلها من المكتب إلى الهيئة/القيمة السوقية لإجمالي عدد الأسهم وقت تاريخ ورود السؤال/ توزيع الأرباح وكافة العوائد المالية المحققة منه). (6) استناداً إلى تقرير ديوان المحاسبة ، فقد كان هدف الهيئـة مـن دمج محفظتي الستلايت التابعتين لكل من مكتب الاستثمار الكويتي في لندن والهيئة العامة للاستثمار الحصول على عوائد مرتفعة بالمقارنة مع المؤشر على المدى الطويل باتباع مؤشر MSCI ACWI كمؤشر أساسي للمحفظتين. وعليه، يرجى تزويدي بأداء المحفظة حالياً بعد دمجها مع المؤشر في تاريخ ورود السؤال، والأداء المتوقع للمحفظة مع المؤشر خلال السنوات الخمس المقبلة. (7) استناداً إلى تقرير ديوان المحاسبة، فإن تكبد مكتب الاستثمار الكويتي في لندن لخسائر محققة بـ 233,173,440 دولاراً أمريكياً كان بهدف احتياج الهيئة لمبلغ 10 مليارات دولار أمريكي نتيجة انخفاض الوزن النسبي للسندات من إجمالي الأصول عن النسبة المعتمدة لتوزيع الأصول حسب المؤشر، حيث بلغ وزنها النسبي قبل القرار بـ 10% في حين أن النسبة المعتمدة تقع ما بين (15 - 30%)، وأن الوزن النسبي الأمثل للسندات هو 22,5% للحصول على أداء قريب أو مطابق للمؤشر. وعليه، كم تبلغ النسبة الحالية للسندات من إجمالي الأصول في تاريخ ورود السؤال، وما نتيجة أدائها مقارنة مع المؤشر .