شركة رقمي
نقل من موقع 
جنيف – الوكالات: قال فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمس إن الوضع في إيران «حرج» واصفا رد فعل السلطات المتشدد تجاه الاحتجاجات الذي أسفر عن مقتل ما يزيد على 300 شخص في الشهرين الماضيين. وصرح متحدث باسم تورك في إفادة صحفية في جنيف «عدد الوفيات المتزايد في إيران بما فيها وفاة طفلين في مطلع الأسبوع وتغليظ رد قوات الأمن يؤكدان الموقف الحرج في البلاد». وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن أكثر من 300 قتلوا حتى الآن بما يشمل 40 طفلا. ووقعت هذه الوفيات في أنحاء البلاد مع الإفادة بوقوعها في 25 محافظة من أصل 31. وتجتاح احتجاجات واسعة النطاق إيران منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما) أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها في 16 سبتمبر. وفي الإفادة نفسها أعرب جيريمي لورنس المتحدث باسم مكتب المفوض عن مخاوفه من الوضع في المدن الكردية بشكل رئيسي حيث وردت أنباء عن مقتل 40 شخصا على يد قوات الأمن خلال الأسبوع المنصرم. كما أوقف الآلاف بينهم صحفيون خلال التظاهرات التي تشير إليها السلطات بـ«أعمال الشغب». ونقلت وكالة الأنباء القضائية ميزان أونلاين عن المتحدث باسم القضاء مسعود ستايشي أن حتى الآن «صدرت أحكام بحق 2432 شخصًا» متهمين بالتورط في «أعمال الشغب». ولم يحدد الأحكام الصادرة التي يمكن استئنافها أمام المحكمة العليا. وحكمت المحكمة الثورية في طهران بالإعدام على ستة متهمين أدينوا بـ«محاربة الله» أو «الإفساد في الأرض»، في إطار التظاهرات التي تشهدها إيران. وتعقد الدول الـ47 المنضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غدا جلسة عاجلة حول الوضع في إيران تبحث خلالها إمكانية فتح تحقيق دولي بشأن القمع الدامي للاحتجاجات الجارية منذ أكثر من شهرين. وتقرر عقد الاجتماع حول «تدهور وضع حقوق الإنسان» في إيران بعد تلقي طلب بهذا الصدد من ألمانيا وأيسلندا. وسينظر الدبلوماسيون في جنيف في مسودة قرار قدمتها ألمانيا وأيسلندا، تطالب بفتح تحقيق دولي رفيع المستوى تكلف به بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق للنظر في قمع التظاهرات، على أن تأخذ أيضا بـ«الأبعاد المتعلّقة بالنوع الاجتماعي». ويدعو مشروع القرار، الذي لا يزال من الممكن إدخال تعديلات عليه، المحقّقين إلى «جمع وتوحيد وتحليل» عناصر الأدلة على هذه الانتهاكات والحفاظ عليها تحسبا لاستخدامها أمام المحاكم ولا سيما المحاكم الدولية. وشددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي ستحضر غدا إلى جنيف، في تغريدة على أن إجراء تحقيق أمر أساسيّ، مشيرة إلى أهمية «محاسبة المسؤولين على أفعالهم بالنسبة إلى الضحايا». كذلك دعت مسودة القرار طهران إلى «التعاون الكامل» مع المحقّقين، لافتة إلى أنهم سيقدمون إحاطة شفهية للمجلس خلال دورته العادية في يونيو المقبل، وتقريراً كاملاً في مارس 2024. وعلى خلفية الاحتجاجات أغلقت السلطات الإيرانية صحيفة «جيهان سانات» الاقتصادية بعد توجيهها اتهامات إلى قوات الأمن وفق ما أفاد موقع إخباري تابع للسلطة القضائية أمس. وذكر موقع «ميزان أونلاين» نقلا عن بيان صادر عن وزارة الثقافة أن «صحيفة جيهان سانات (عالم الصناعة) اليوميّة أُغلقت الإثنين بسبب انتهاكها قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي». ولم توضح الوكالة مضمون القرارات لكنها أشارت إلى أن الإغلاق على ارتباط بـ«مقال نشرته الصحيفة السبت ووجه اتهامات إلى قوات الشرطة والأمن». وذكّرت صحيفة «هام ميهان» أمس أن الصحيفة الاقتصادية التي تأسست عام 2004، أغلقت في السابق في 2020 لتشكيكها في الأرقام الرسمية للإصابات بفيروس كورونا. وكانت صحيفة «سازانديجي» الإصلاحية أوردت في نهاية أكتوبر أن «أكثر من عشرين صحفيا لا يزالون قيد الاعتقال» فيما استدعت السلطات عددا من الصحفيين الآخرين. إلى ذلك أعلن القضاء الإيراني أمس توقيف 40 أجنبيًا خلال شهرين بتهمة التورط في «أعمال شغب» في إيران. وقال المتحدث باسم القضاء مسعود ستايشي «تم توقيف أربعين أجنبيًا متورطين في أعمال الشغب الأخيرة»، من دون أن يحدد جنسيتهم أو متى أوقفوا ومكان توقيفهم. في مطلع أكتوبر، أعلنت السلطات الإيرانية توقيف تسعة أجانب من بولندا وإيطاليا وفرنسا على نحو خاص واتهمتهم بأنهم على صلة بحركة الاحتجاج.
مشاركة :
